في خضمّ السجالات السياسية المتصاعدة والحماوة التي يشهدها ملف الانتخابات النيابية، تستعدّ اللجنة الوزارية المكلّفة بملف الانتخابات لعقد أول اجتماعاتها ظهر غد الثلاثاء في السرايا الحكومي، برئاسة الوزير طارق متري وعضوية الوزراء أحمد الحجار، بول مرقص، عادل نصار، يوسف رجي، وفادي مكي، ويُنتظر أن يشكّل هذا الاجتماع محطة أساسية على طريق حسم عدد من النقاط الخلافية العالقة في القانون الانتخابي.
في هذا الإطار تؤكد مصادر وزارية لـ”ليبانون ديبايت” أن “اللجنة ستبحث غدًا في الطرحين المقدَّمين من وزيري الخارجية والداخلية، موضحة أن الاقتراح الأول قدّمه وزير الخارجية يوسف رجي، ويقضي بشطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع في أماكن إقامتهم وفق قيودهم على لوائح الشطب لكامل مقاعد المجلس النيابي،أما الاقتراح الثاني، فقدّمه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويهدف إلى إلغاء البطاقة الممغنطة في محاولة لإيجاد حلول عملية تسهّل العملية الانتخابية”.
ومن المقرّر أن ترفع اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس الوزراء في الجلسة المقررة يوم الخميس المقبل، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الصيغ المقترحة.
