أطلق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله نداءً عاجلاً دعا فيه اللبنانيين، ولا سيّما المستأجرين القدامى، إلى النزول إلى الشارع في تحرّك وطني جامع يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في ساحة رياض الصلح – بيروت، رفضًا لقانون الإيجارات غير السكنية رقم 11/25، ومطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات السكنية بما يحمي الناس من الطرد والتشريد والابتزاز.
وقد لاقت هذه الدعوة اعتراضًا من جانب المالكين لهذه العقارات، الذين عبّرت عن رأيهم رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، مستغربةً الهجمة والتحريض على عدم تطبيق القوانين، وخصوصًا أنها صدرت بعد ظلم دام لعقود من الزمن.
وقالت الزهيري في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” إنه بطبيعة الحال فقد المستأجرون ثقتهم بمن يدّعي حماية حقوقهم، لأنهم كبّدوهم أموالًا طائلة أكثر مما كان يستوجب دفعه كبدل إيجار عادل للمالك القديم، موضحةً أن الأبنية قديمة ومهترئة ومهدّدة بالسقوط، وأصبح من الآمن والملحّ البحث عن مكانٍ آخر.
وأضافت أن قسمًا من المستأجرين القدامى توصّلوا إلى حلولٍ حبية ورضائية، فيما خسر قسمٌ آخر المأجور والإشغال بالدعاوى القضائية، إمّا لأنهم استمعوا إلى تلك الفئة المحرّضة التي أوصلتهم إلى الهلاك، أو لأنهم أهملوا اتباع الأصول القانونية. وهناك قسمٌ آخر منهم اشترى من المالك المأجور وأصبح مالكًا له.
وتشدّد الزهيري على أنه من غير المقبول من الآن فصاعدًا أن تحرض أي فئة على عدم احترام القانون، فهي فئة ما زالت تخالف القانون والأعراف في أغلب مهامها ولا تحترم حق الغير.
وتستشهد بما سبق أن قاله المجلس الدستوري إن لا حقوق مكتسبة في القوانين الاستثنائية، ولا يمكن لفئة أن تستفيد على حساب فئة أخرى.
وتؤكد في الختام على أن حق الملكية الفردية حق مقدس ومصان في مقدمة الدستور اللبناني وفي المادة 15 منه، وكما أن من لا يرضى بأن يستبيح العدو أراضي اللبنانيين، لا يجب أن يرضى بأن يُستباح ملك مواطن لبناني من قبل مواطن لبناني آخر.
