كتب داود رمال في الأنباء الكويتية:
يشهد لبنان في الأيام المقبلة حراكا دبلوماسيا متسارعا يختزل طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث تتقاطع الرسائل الإقليمية والدولية على ساحته، في لحظة تشهد فيها الجبهة الجنوبية وصولا إلى العمق اللبناني تصعيدا إسرائيليا متدحرجا.
وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء» الكويتية: «في ظل هذا التصعيد، يطل موفدان بارزان يعكسان الاهتمام العربي والدولي بلبنان، هما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والموفد الأميركي السفير توماس برّاك، في زيارتين مهمتين تركزان على عمق الاشتباك السياسي والأمني المفتوح على احتمالات دقيقة».
وأوضح المصدر ان «زيارة أبو الغيط وان كان عنوانها المشاركة في مؤتمر حول الإرهاب في كلية القيادة والأركان في الجيش اللبناني، ثم في ملتقى الإعلام العربي، قبل أن يجول على كبار المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مرجح أن يحمل معه رسائل ومعطيات ومواقف عربية مرتبطة بالوضع في المنطقة وبالجنوب اللبناني تحديدا، في ظل تزايد القلق العربي من الانفلات الإسرائيلي المتواصل ومحاولاته فرض معادلات ميدانية وسياسية جديدة. فحركة الجامعة العربية في اتجاه بيروت تعبر عن رغبة في دعم الموقف اللبناني الرسمي، والتشديد على أولوية الحفاظ على الاستقرار، وتثبيت المعادلة القائمة على حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701 كإطار جامع لأي تفاهم محتمل».
وتابع المصدر: «بالتوازي، تكتسب زيارة الموفد الأميركي أهمية استثنائية، إذ ينتظر أن تكون الأخيرة له قبل تسلّم السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى مهامه في بيروت. ويحمل برّاك ملفا معقدا تتداخل فيه عناصر الميدان والسياسة، خصوصا بعد الغارات الإسرائيلية التي امتدت من الجنوب إلى عمق البقاع في رسالة مزدوجة: أولا لمواصلة الضغط على لبنان، وثانيا لإرباك المسار الديبلوماسي الذي تقوده واشنطن عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال القتالية برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد. فهذه اللجنة كانت قد التزمت بتفعيل اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين، في خطوة رآها لبنان فرصة لتثبيت التهدئة، لكن إسرائيل اختارت الرد بالنار بعد ساعات من لقاءات الجنرال الأميركي بالرؤساء الثلاثة، فيما يشبه محاولة استباقية لتعطيل أي مسعى جدي لترميم وقف النار أو تحويله إلى تفاهم مستدام».
وأشار المصدر إلى انه «يفهم من سياق التحركات المتعددة أن لبنان بات محور اختبار مزدوج. اختبار ميداني تمارسه إسرائيل بالنار والاغتيالات والضغوط الأمنية، واختبار سياسي تقوده القوى الإقليمية والدولية عبر موفديها سعيا إلى تثبيت معادلات جديدة أو إعادة ضبط توازن الردع القائم منذ اتفاق نوفمبر الماضي. وبين هذين الاختبارين، يحاول لبنان الرسمي التمسك بالآلية غير المباشرة للتفاوض عبر لجنة المراقبة ورفض الانجرار إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حرصا على عدم المس بمبدأ السيادة أو التوازنات الداخلية الدقيقة».
وكشف المصدر انه «في المقابل، يبدو أن إسرائيل، على رغم تصعيدها، لا تميل إلى توسيع رقعة الحرب، لكنها تريد الإبقاء على مستوى عال من الضغط العسكري والسياسي لإضعاف موقف بيروت الرسمي، ولتذكير الوسطاء بأن الكلمة الفصل تبقى لها على الأرض. وبالتالي فإن التصعيد سيبقى مضبوط الإيقاع، على الأقل حتى ما بعد زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المقررة نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، باعتبار أن أي انفجار واسع سيبدد الجهود الدبلوماسية التي بدأت واشنطن والقاهرة والجامعة العربية في تفعيلها لتثبيت الهدوء».
وتبدو الزيارتان العربية والأميركية محملتين برسائل متقابلة لكنها متكاملة في جوهرها. الأولى تدعو إلى التمسك بالثوابت الوطنية والقرارات الدولية. والثانية تبحث عن مقاربة عملية لتخفيف التوتر من دون تغيير قواعد اللعبة. وبينهما يسعى لبنان، برئاسة العماد جوزاف عون، إلى الحفاظ على خيط التوازن الدقيق الذي يمنع الانفجار ويتيح، في آن واحد، إبقاء باب المبادرات مفتوحا أمام أي تسوية محتملة تكرس الاستقرار، وتعيد تثبيت موقع الدولة كمرجع وحيد للقرار والسيادة.
