أدلى المحامي زياد حبيش بإفادته أمام المحامي العام التمييزي القاضي طانيوس صغبيني، في الدعوى المقدّمة منه ضد كلّ من سامر فرنجيه وجان قصير ومنصّة “ميغافون”، حيث كرّر شكواه طالباً توقيف المدعى عليهم بجرائم “تلفيق الأخبار، فبركة الملفات، بثّ الإشاعات، التهويل، والابتزاز”.
وأوضح حبيش أنّ هذه الجرائم “لا علاقة لها بقانون المطبوعات”، مشدّداً على أنّ التهجّم المبرمج الذي مارسه المدعى عليهم ضد العقيد سوزان الحاج يندرج في إطار “الافتراءات المقصودة للنيل من سمعة عائلته وكرامته، عبر أساليب إعلامية مخالفة للأصول المهنية والقانونية”، واكد ان هذه الجرايم تشكل اعتداءا مباشراً على الكرامة الإنسانية واغتيالا معنويا ممنهجا مارسه المدعى عليهم بقصد تشويه السمعة لشخص نال البراءة من القضاء.
كما أكّد حبيش أنّه أبلغ نسخاً عن الشكوى الجزائية إلى جميع الجهات المموّلة لمنصّة “ميغافون نيوز” في لبنان والخارج، “ليعرف هؤلاء المموّلون أين تذهب أموالهم، وحجم التلفيق الذي تمارسه المنصّة بحقّ الناس، وطرق الابتزاز والغايات التي تقف وراء ذلك، إضافةً إلى الأضرار التي تتسبّب بها هذه الممارسات”.
وأشار إلى أنّه ماضٍ في ملاحقة القضيّة حتى النهاية، “صوناً للحقيقة ووقفاً لعمليات التضليل والافتراء التي تمسّ الأشخاص وتستغلّ العمل الإعلامي لغايات شخصية أو سياسية”.
وعُلم أنّ القاضي طانيوس صغبيني أبلغ كلاً من سامر فرنجيه وجان قصير بوجوب الحضور إلى مكتبه يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى إفادتيهما في الدعوى المقدّمة ضدّهما.
