كتب يوسف فارس في المركزية:
استوقف تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري حصول الانتخابات في موعدها المراقبين، خصوصاً ان الغالبية النيابية التي حالت دون اكتمال نصاب الجلسة التشريعية وعدم انعقادها لخلو جدول اعمالها من اقتراحات القوانين الانتخابية المعجلة المكررة المفترض بحثها، ماضية في موقفها الرافض لأي تسوية ما لم تؤد الى اشراك المنتشرين في الاقتراع لـ 128 نائبا ليكون الجميع سواسية امام القانون . ويعتبر بري ان الوقت المتبقي من اليوم الى موعد اجراء الاستحقاق في أيار لا يسمح بأي تعديل .
المصادر ترى ان بري ينطلق أولا في جزمه لحصول الانتخابات من ان لبنان بلد التوافقات وصيغ “لا غالب ولا مغلوب ” واننا قادرون على على إيجاد بدع ومفردات لغوية للنقاط المتباين عليها في القانون الحالي . ثانيا انه لم تصدر عن الدول المؤثرة المعنية بالوضع اللبناني اي إشارة لتأجيل الاستحقاق بل على العكس هناك إصرار أميركي وفرنسي وسعودي على اجرائها في موعدها رغم تراجع امال تلك الدول في إمكانية خرق الكتلة النيابية الشيعية . لذلك بدأت القوى السياسية المحلية بالاستعداد الجدي للانتخابات بعدما افرج عن الزفت الانتحابي المخصص للنواب بالتزامن مع تكثيف الجولات الانتخابية ورفع مستوى التقديمات والمساعدات المالية والصحية .
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى اذ يدعو عبر “المركزية” الى وجوب احترام الاستحقاقات الدستورية، يرى ان الرئيس بري غير عابئ بإصراره على اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ بموقف الغالبية النيابية الداعية الى تمكين المنتشرين اللبنانيين من الاقتراع للنواب الـ 128لاشراكهم في الحياة السياسية وليكونوا صوت لبنان المؤثر في الاغتراب ، علما ان القرار النهائي في الموضوع هو للهيئة العامة التي يحول رئيس المجلس دون حسمها للامر كون الغالبية النيابية مع الغاء المادة 112من القانون القاضية بحصر الاقتراع لستة نواب فقط .
ويتابع : القوات اللبنانية الحريصة على احترام الاستحقاقات الدستورية تقدمت من الحكومة بواسطة وزير الخارجية يوسف رجي المعني بالقانون والمكلف ووزير الداخلية بالتحضير لاشراك المغتربين في العملية الانتخابية باقتراح قانون لذلك. نتمنى على الحكومة ورئيسها التعامل معه بإيجابية . همنا الاساس المساواة بين اللبنايين مقيمين او منتشرين وتسهيل انخراطهم في الحياة السياسية لا وضع العراقيل امامهم ودفعهم الى النفور من كل ما هو لبناني سيما وان الظروف والاحوال المعيشية كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم الى الهجرة .
ويختم لافتاً الى عدم انتظام العمل البرلماني وتغييب دوره الرقابي والمحاسبي على مدى عقود ما تسبب في الوصول الى هذا الدرك من الانهيار.
