تتمحور التحركات الدولية الآتية حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وهو العنوان الذي ستنطلق منه الضغوط المقبلة تحت شعار تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستكمال تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.
وفي هذا الإطار، رحّب مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، بجهود الحكومة اللبنانية والتزاماتها بممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال الجيش اللبناني، وبعدم الاعتراف بأي سلطة سوى سلطة الحكومة.
وحث أعضاء مجلس الأمن في بيان رسمي، المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني لضمان انتشاره الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني.
وأكدوا دعمهم الكامل للبعثة الأممية في لبنان “اليونيفيل”، وطالبوا جميع الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومبانيها، وذكّروا بضرورة عدم استهداف قوات حفظ السلام بأي هجوم.
ودعوا الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 تشرين الثاني 2024، وكذلك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.
ورحب البيان باستعداد الحكومة اللبنانية لترسيم حدودها مع الجمهورية العربية السورية وترسيمها، وبجهودها لمنع التهريب، ودعا إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006، و 1559 الصادر عام 2004.
على صعيد متصيل، تؤكد المصادر “أنّ المجتمع الدولي بدأ يربط بين مسألة السلاح وبين أي مسار سياسي مقبل، وأنّ الانتخابات النيابية القادمة ستكون موضع رصد دقيق، حيث يُتوقع أن تُطرح بوضوح مسألة ضرورة إجراء الاستحقاق في بيئة سياسية خالية من أي سلاح غير شرعي، وهو ما سيشكّل التحدي الأبرز أمام الحكومة اللبنانية وأجهزتها التنفيذية”.
وتقول الدوائر لـ”نداء الوطن”، إنّ “تسليم السلاح ماشي على الناعم”، ولكنها في الوقت عينه لا تتوقع أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الجنوب، وتقول إنّ “الاستهدافات ستستمرّ، ووتيرتها تنذر بما هو أعنف”.
وفي السياق نفسه، تكشف المعلومات أنّ العدّ التنازلي لمرحلة تفعيل قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة سيبدأ فعليًا مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت.
هذا الاسم الذي يُوصَف في الأوساط الدبلوماسية بأنه “سفير فوق العادة” نظرًا لعلاقته الشخصية الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيكون محوريًا في إدارة المرحلة اللبنانية المقبلة، مستفيدًا من تفويض غير مسبوق ومن شبكة علاقات مؤثرة مع القوى الدولية المعنية بالملف اللبناني.
وتشير المعطيات إلى أنّ عيسى سيعمل على الدفع باتجاه مسار تفاوضي سريع موازٍ لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بحيث يتم الانتقال المنظم من المسار العسكري إلى المسار السياسي ضمن جدول زمني واضح وليس مفتوحًا، وتحت رعاية وضمانات دولية تواكب كل خطوة.
وعلمت “نداء الوطن” من مرجع دبلوماسي أنّ الإدارة الأميركية في اتصالاتها الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين كانت تستمع إلى مقارباتهم التي تبرر عدم الذهاب فورًا إلى نزع سلاح “الحزب” بالقول لهم تكرارًا:
“Do your job”(قوموا بواجباتكم).
انطلاقًا من ذلك، يمكن القول إنّ لبنان يقف فعليًا على أبواب مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق إدارة الحلول ومع تبلور ملامح النظام الإقليمي الجديد بعد الحرب في غزة، سيكون للبنان دور يوازي حجمه الجغرافي وتاريخه السياسي، شرط أن يترجم داخليًا ما يعلنه خارجيًا، وأن يثبت أنّ الدولة وحدها هي الممر الإلزامي إلى الاستقرار والسيادة والسلام.
