تقترب قضية الفنان فضل شاكر من محطّتها القضائية الأولى، بعد تسلُّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش في أربع ملفات صادرة فيها أحكام غيابية بحقه، وبحسب المسار القانوني، ستُحال هذه الملفات إلى رئيس المحكمة العسكرية، القاضي وسيم فياض، الذي يُتوقَّع أن يُحدِّد موعد أول جلسة لاستجوابه مطلع الأسبوع المقبل، فما هي آخر المستجدات في هذا الملف؟ وهل ستحمل الجلسة المقبلة بداية لمرحلة جديدة في مسار القضية؟
وفي هذا الإطار، يؤكد المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش أُنجزت بالكامل، ومن المفترض أن يتم تحديد جلسة الاستجواب الأولى أمام المحكمة العسكرية في مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن “المحكمة العسكرية ستنظر في القضايا الأربع المتعلّقة بالفنان شاكر، إلى جانب دعوى أخرى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، تقدّم بها هلال حمود شقيق الشيخ ماهر حمود المقرّب من حزب الله، وهذه الدعوى تُعتبر واحدة من التهم الواهية والمسيّسة التي أُدرجت ضدّه”.
أما بشأن مسار المحاكمة ومدّتها، فيقول الحلبي: “نعلم أن المحكمة العسكرية خضعت مؤخرًا لتشكيلات قضائية جديدة، ما يعني أن بعض القضاة ليسوا على اطّلاع كافٍ بعد على تفاصيل ملف شاكر، وهذا ما قد يفسّر بعض التأخير في المراجعة والدراسة، نتيجة المداورة وإعادة توزيع الملفات، إلا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب فقط بعض الوقت”.
ويضيف : “نحن أمام اختبار حقيقي لعدالة القضاء اللبناني واستقلاليته، خصوصًا في ظل وجود حملة سياسية شرسة ضد شاكر من قبل جهات معروفة بمعارضتها له فكريًا، وهي الجهات ذاتها التي كانت قد حرّضت عليه في السابق، من هذا المنطلق، فإن قراره بتسليم نفسه إلى القضاء يُعدّ خطوة بالغة الأهمية لاختبار جدية المؤسسات القضائية وقدرتها على التعامل مع الملف بموضوعية وإنصاف”.
وعن المرحلة المقبلة، يوضح أن “الجلسة الأولى ستكون تمهيدية، وقد تطلب المحكمة الاستماع إلى عدد من الشهود، وربما تستدعي الشيخ أحمد الأسير نفسه لإثبات وجود خلاف سابق بينه وبين شاكر قبل أحداث عبرا، كذلك، فإن بعض الموقوفين الذين خضعوا للتحقيقات في ملف عبرا، أشاروا بوضوح إلى أن فضل شاكر لم يكن موجودًا أثناء الاشتباكات، وكان في حالة قطيعة مع الأسير، وبالتالي من المرجّح استدعاؤهم كشهود أيضاً، لدحض المزاعم التي استندت إليها الأحكام الغيابية السابقة”.
أما فيما يخص التهم المرتبطة بتمويل مجموعات مسلحة، يلفت الحلبي إلى أن “فضل شاكر كان قد تعرض سابقًا لتهديدات متكرّرة، بينها اعتداء مباشر على منزله، الذي أُحرق بالكامل واستمرّت النيران مشتعلة فيه لثلاثة أيام، بينما كان خارج المنطقة، وبسبب هذه التهديدات، اضطر إلى الاستعانة بمرافقين لحماية نفسه، وهؤلاء كانوا يحملون أسلحة مرخّصة رسميًا من وزارة الدفاع، ومن المقرّر أن يُقدّم شاكر أرقام وتفاصيل هذه الرخص خلال المحاكمة لإثبات قانونية وضعه”.
ويختم بالقول: “للأسف، لم تتح لفضل شاكر الفرصة سابقًا لتقديم هذه الإثباتات والدفاع عن نفسه، نتيجة عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في المحكمة العسكرية، لكن اليوم، وبعد التشكيلات القضائية والحديث عن إستقلالية القضاء توفرت أمامه فرصة حقيقية لعرض الرواية الكاملة بكل تفاصيلها”.
