لا يزال الكباش مستمرًّا حول القانون الانتخابي وسط انقسام عمودي حاد بين فريقين: أحدهما يعتبر أن القانون الحالي نافذ ويصنّفه بعد القرآن والإنجيل، بما يعني عدم المسّ به، والآخر يصرّ على تمرير اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل المادة 112 من القانون الحالي بما يسمح للمغتربين بالاقتراع للنائب الـ128، كلٌّ وفق دائرته.
وعلى مسافة أشهر قليلة من هذا الاستحقاق الذي يصرّ العهد على إنجازه في موعده، وفي ظل تبادل الاتهامات بين الفريقين بهدف تعطيله، تبرز مبادرات محدودة لإيجاد حلّ يرضي الطرفين على قاعدة “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”، بحيث يخرج الجميع منتصرًا من هذه المعركة.
ويبدو أنّ من يقف في الموقف الوسطي اليوم، أي الحزب التقدّمي الاشتراكي، بصدد إعداد مبادرة يمكنها تعطيل تفجير الانتخابات، مع الحرص على ألّا يخرج أحد منكسراً من هذه المنازلة، لا سيّما بعد تلويح عدد من النواب بأنه في حال تعطّلت الانتخابات فإنّ المغتربين سيفاجئون المعترضين على التعديل بالحضور بكثافة للمشاركة في الاستحقاق.
وتشير مصادر مطّلعة لـ “ليبانون ديبايت”، إلى أنّ الحل قد يتّجه نحو اقتراح يقوم على أن ينتخب المغتربون نوّابًا محسوبين للاغتراب، ولكن في الداخل وليس في دول الانتشار، ليرتفع عدد النواب في المجلس إلى 134 نائبًا، موزّعين طائفيًا كما في القانون الحالي.
وفي هذا الإطار، يتحدث عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عن فحوى التسوية التي يعمل الحزب التقدّمي الاشتراكي على إعدادها وطرحها على مختلف الأطراف، مشدّدًا في حديثه إلى “ليبانون ديبايت” على أنّ الخطوط العريضة للمبادرة تقوم على عدم تأجيل الانتخابات، وإعطاء صوت للمغتربين اللبنانيين، والحفاظ على حقّهم في المشاركة في هذا الاستحقاق.
وعن إمكان أن يعني ذلك تصويت المغتربين للنواب الـ128، يوضح عبد الله أنّه إذا اعتمد الحزب هذا الخيار فسيُعتبر طرفًا، وبالتالي لن يكون عندها وسيطًا. ويشدّد على أنّ الموقف الرسمي للحزب هو أن ينتخب المغتربون النواب الـ128، لكنّ دور الوسيط يفرض الاستماع إلى الرأيين وجمعهما في حلّ منطقي يمكن للحكومة تنفيذه من دون أية عوائق.
