كتبت ميريام بلعة في المركزية:
في الحادي عشر من أيلول الفائت وافق مجلس الوزراء على “الترخيص لشركة “ستارلينك – لبنان ش.م.ل” Starlink Lebanon لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغَّلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025، وذلك على النطاق التردّدي KU المحدَّد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستخدامات الأقمار الاصطناعية، والموافقة على مشروع المرسوم ذي الصلة والمرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2824/1 تاريخ 30/7/2025، مع التأكيد على أن الترخيص الراهن لا يمنح الشركة أي حق حصري ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة، ولا يوليها أي حق مكتسب بالإبقاء عليه أو تعويض من أي نوع كان إذا فقد شروطه، على أن يراعى السوق المحلية من خلال حصر خدمة “ستارلينك” بالشركات التجارية في لبنان”.
ماذا بعد قرار مجلس الوزراء؟ وما هي الخطوات التالية؟ خصوصاً أن هذا المشروع من شأنه طمأنة اللبنانيين إلى استمرارية خدمة الإنترنت في حال نشوب حرب محتملة على لبنان، علماً أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم توفّر في غاراتها العنيفة شبكات الاتصالات والكهرباء في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع!
مصادر في وزارة الاتصالات تُجيب عبر “المركزية” أن “إقرار مجلس الوزراء الترخيص لشركة “ستارلينك لبنان” الذراع المحلية لشركة “ستارلينك” العالمية التابعة لـ SpaceX، يُعَدّ خطوة أولى وأساسية على طريق إدخال خدمات الإنترنت الفضائي إلى لبنان”.
وتكشف أن “المباشرة بهذه الخدمة تستلزم مساراً تقنياً وإدارياً يجب استكماله داخل وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، وذلك لضمان تفعيل الخدمة ضمن إطار قانوني منظَّم، ليصار أيضاً إلى استيراد معدات استقبال الإنترنت الفضائي وتوزيعها على الجهات المخوَّلة للاستفادة من هذه الخدمة كالدفاع المدني، والأجهزة الأمنية، والمستشفيات، والمؤسسات الإعلامية، وبعض المرافق الحيوية، لضمان الجهوزيّة خلال أي ظرف طارئ أو انقطاع للإنترنت الأرضي.
وعما إذا كان اللبنانيون سيشعرون بفوائد المشروع فقط عند الحالات الطارئة، تشير المصادر إلى أن “خدمة “ستارلينك” هي مكمّلة للبنية التحتية التقليدية، وليس بديلاً عنها… إذ إنها تُعزّز من قدرة لبنان على الصمود الرقمي في وجه الأزمات، ومن شأنها أن توفّر خدمة إنترنت سريعة ومستقرة لقطاعات استراتيجية كالمستشفيات، الطيران، الطوارئ، الإعلام، والأمن…”.
