على وقع بدء مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، دخلت وزارة الاتصالات على خط الملف لتوضح موقفها المالي، كاشفة أنها أحالت فواتير كهرباء بقيمة تقارب 5.2 ملايين دولار إلى وزارة المالية، فيما يبقى تسديد بعض فواتير عامي 2023 و2024 مرتبطًا بتأمين الاعتمادات اللازمة.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الاتصالات، في بيان تعليقًا على قرار مؤسسة كهرباء لبنان المتعلق بقطع التيار عن المؤسسات الرسمية التي لم تسدّد فواتير استهلاك الكهرباء، أنها أحالت إلى وزارة المالية جميع الفواتير التي تلقتها ودققتها وجرى تصفيتها وفق الأصول، وتبلغ قيمتها 5 ملايين و199 ألف دولار.
وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت أيضًا فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة الخزينة الصادرة بموجب المرسوم 12816.
وأكدت أنه لم يتبقَ سوى بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، موضحة أن تسديدها ينتظر البت بطلب نقل الاعتمادات اللازمة الذي تقدمت به وزارة الاتصالات إلى وزارة المالية في 13 تموز 2026، نتيجة عدم توافر الاعتمادات في الموازنات السابقة.
وفي المقابل، شددت الوزارة على أن شركتي “ألفا” و”تاتش” وهيئة “أوجيرو” تسدد فواتير الكهرباء بصورة دورية ومن دون تأخير، وذلك بإشراف مباشر من وزير الاتصالات شارل الحاج.
وأرفقت وزارة الاتصالات بيانها بجداول تتضمن الفواتير التي جرت تصفيتها وتسديدها، وتلك المحوّلة من وزارة المالية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ويأتي توضيح وزارة الاتصالات بعد بدء مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ قرارها بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، في خطوة أعادت ملف المتأخرات المالية بين مؤسسات الدولة إلى الواجهة، وسط مساعٍ لتسوية الفواتير وتأمين الاعتمادات اللازمة لتفادي انعكاس الأزمة على استمرارية المرافق والخدمات العامة.
