تقف الساحة الداخلية على مشارف تحولات بارزة سياسية وعسكرية، تبدأ بخلط الأوراق على مستوى الكباش حول قانون الإنتخاب أولاً، ولا تنتهي بقراءة دقيقة وهادئة لترددات اتفاق غزة على لبنان ثانياً. ووفق النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، فإن “إعادة الروح إلى اللجنة النيابية الفرعية وإحياء عملها مجدداً، تفترض ذهاب كل الأطراف إلى تسويةٍ، تقضي باستبعاد تمثيل المغتربين سواء من خلال 6 نواب أو 128 نائباً عبر صرف النظر عن انتخابهم في مقر إقامتهم، بمعنى إلغاء تمثيل المغتربين من المعادلة”، مؤكداً على رفضه الكامل لهذا الإستبعاد.
وفي حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، يرى النائب الدكتور سكاف أنه “بعد إتمام التسوية، سوف يُترك للمجلس النيابي إقرار قانون انتخاب جديد بنسخة منقّحة عن القانون النافذ حالياً”، مشيراً إلى “انقسامٍ بين فريقين يعتبر أحدهما أن الثاني يعمل للإستقواء بأصوات المغتربين لتغيير الخريطة النيابية بشكل جذري عبر محاولة الإنقلاب على قانون الإنتخاب النافذ بالمادتين 112 و122 ، بينما الفريق الآخر يرى أنه لا يجب عزل المغتربين الذين يشكلون بترول لبنان، وبالتالي يجب منح مليون لبناني غير مقيم حقهم الدستوري بالمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة”.
وعن احتمالات حصول مثل هذه التسوية، يرى سكاف أنها “تمثل الحلّ الممكن في الوقت الراهن، لأن المماطلة تهدف للوصول إلى مثل هذه التسوية، لكن الأمور واضحة للجميع، فغالبية الكتل النيابية تؤكد في خطابها الشعبوي على إجراء الإنتخابات في موعدها بينما في السرّ تؤيد التأجيل”.
ورداً على سؤال حول الترابط ما بين الإستحقاق النيابي والملف المالي وخصوصاً تشريع قانون “الفجوة المالية” غير الشعبوي قبل الإنتخابات، يستغرب سكاف “انتظار المعنيين 5 سنوات لطرحه قبل الإنتخابات، كما هي الحال أيضاً بالنسبة لقرار حصرية السلاح، مع العلم أن الإنتخابات قد تكون أكثر أهميةً بالنسبة للثنائي الشيعي من ملف حصر السلاح”.
وعليه، يقول سكاف إن “ما بعد خطة غزة ليس كما قبلها بالنسبة للمنطقة وخصوصاً بالنسبة لمسارات الحروب، فحزب الله بات وحيداً سياسياً وعسكرياً في المفاوضات المقبلة، فيما أن لبنان الذي كان وما زال ساحةً للصراعات الخارجية وصندوق بريد بين القوى الإقليمية والدولية، وارتبط اسمه بالقضية الفلسطينية وكان ملكياً أكثر من الملك في الدفاع عنها ودفع أثماناً باهظة، سيتلقى اليوم ترددات تفاهم غزة، لا سيّما على صعيد الخطة الأميركية الآيلة إلى نزع سلاح حماس بالدرجة الأولى، ما سيجعل من لبنان معنيّاً مباشرةً بعد غزة بمسألة حصرية السلاح”.
ويذهب سكاف إلى إدراج زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على رأس وفد أمني وقضائي إلى بيروت، كنتيجة للتطورات في غزة، مشيراً إلى أن “تأثيرات اتفاق غزة لن تقف عند حدود السلاح بل ستطاول العلاقات بين لبنان وسوريا”.
ومن هنا يطرح سكاف سؤالاً أساسياً حول موقف الحزب بعد نهاية حرب غزة بعدما قام بحرب إسنادٍ لغزة، معتبراً أن “عدم الموافقة على الحل الغزاوي للجنوب، سيجعل إسرائيل تواصل الحرب عل منشآت الحزب العسكرية والضغط بالنار على لبنان وبغطاء أميركي لتطبيق قرار حصرية السلاح”.
ويحذر سكاف من أن “مشاريع نتنياهو التوسعية لن تتوقف عند حدود غزة بد لالة التوغل واحتلال مناطق واسعة في جنوب سوريا وإصراره على منع إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى في الجنوب”.
