يعود ملف سحب سلاح “حزب الله” إلى واجهة النقاش السياسي في لبنان، مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن يستمع الوزراء إلى تقرير مفصّل من قيادة الجيش حول هذا الموضوع الحساس. وفي ظل أجواء إقليمية متوترة وتصعيد إسرائيلي متزايد، يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تفاعلات داخلية وخارجية تضغط باتجاه حسم هذا الملف الشائك.
وفي السياق، قرار الحكومة بسحب سلاح “حزب الله” مرشّح لأن يعود إلى دائرة التفاعل مجدّداً، مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، التي ستشهد الاستماع إلى تقرير الجيش اللبناني حول هذا الملف.
وفي السياق عينه، لاحظ مرجع سياسي تزامن تصعيد الخروقات الإسرائيلية عشية البحث في تقرير الجيش اللبناني حول قرار سحب سلاح “حزب الله”. وأكّد لـ”الجمهورية” أنّ “ما قامت به إسرائيل في الفترة الأخيرة في استهدافها المكثف، القصد منه توجيه رسائل ضاغطة على لبنان لسحب سلاح الحزب”. وفي تقدير المرجع، أنّه في موازاة هذا التصعيد، لا يُستبعَد أن يتعرّض لبنان إلى جولة ضغوط كبرى في المدى المنظور لدفع الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرارها بسحب سلاح “حزب الله”.
وعلى ما تؤكّد المعلومات الدبلوماسية، فإنّ لدى دول الغرب بصورة عامة ولدى الأميركيِّين بصورة خاصة قناعة بأنّ “حزب الله” في ضُعفٍ شديد، وفَقدَ في الحرب الجانب الأكبر من قوّته، وتبعاً لذلك فإنّ الحل الأمثل للبنان، ولـ”حزب الله” أيضاً، هو أن يتحوّل الحزب إلى حزب سياسي من دون سلاح”.
وفي ما خص تقرير قيادة الجيش، تحدثت المصادر لـ”اللواء” عن تفاصيل ستعرض حول تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة والمهمة التي نفذت وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات وغير ذلك.
ولئن كان لا رابط مباشر بين جلسة مجلس الوزراء والتوقيت الاميركي للقبض على غزة سلماً او حرباً، إلّا أنّ التداعيات المتزايدة في المنطقة، تجعل لبنان على فالق الليطاني ه الساخنة، وليس أدلّ على ذلك، مواصلة طائرات الجيش الإسرائيلي ومسيِّراته، قصف المناطق، شمال الليطاني وجنوبه فضلاً عن تسيير مسيّرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والطرقات الدولية التي تربط الجنوب ببيروت وكذلك البقاع بالعاصمة ايضاً.
وعلمت “نداء الوطن” أن جلسة الإثنين التي ستعقد عند الساعة الثالثة بعد الظهر في بعبدا ستكون مهمة في تحديد التضامن الحكومي، وقد وضع على جدول أعمالها حل الجمعية التي نظمت احتفال الروشة، لذلك ستتجه الأنظار إلى موقف كل كتلة وزارية داخل مجلس الوزراء وخصوصًا التناغم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام. أما الموضوع البارز فهو عرض تقرير الجيش الذي سيؤشر إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في ما خص موضوع حصر السلاح ما سيفتح نقاشًا في البلد. وكذلك ستتوجه الأنظار إلى تصرف وزراء “الثنائي” الشيعي في الجلسة وما بعدها.
كما أشارت المصادر عبر “الأنباء الالكترونية” إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل تشي بأن لا خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بل هناك تباين بوجهات النظر وهو ما يحاول بعض الاعلام الإشارة إليه على انه خلاف محكم بين الرئيسين فيما هو ليس سوى اختلاف في القراءة السياسية بين رئيس جمهورية خلفيته عسكرية ورئيس حكومة خلفيته قانونية، فلذلك يوجد تباين في قراءة كل منهما للمستجدات، لكن مصلحة لبنان الوطنية بالنسبة لكليهما تبقى فوق كل اعتبار. وهو ما كان الرئيس سلام قد لفت إليه أمام وفود زارته في السراي الحكومي أمس الجمعة.
