كتبت كريستال النوار في موقع Mtv:
أهلاً بكم في لبنان، حيث التعليم ليس حقًّا. الأهالي يئنّون، لا قدرة على دفع أقساط ولا حتّى على تأمين زيّ مدرسي، لا بنزين للذهاب إلى المدرسة ولا كهرباء في المنزل للدراسة مساء.
أُقرّ قانون إلزاميّة ومجانيّة التعليم في لبنان منذ عشرات السنين، لكنّ آلياته لم توضع قيد التنفيذ الجدّي. لا متابعة، لا رقابة ولا حتّى حملة توعية. هنا يُشير المحامي رفيق هاشم إلى أنّ “النصوص القانونية واضحة أمّا التطبيق فيتعثر بين ضيق التمويل وممارساتٍ لا تستقيم مع روح القانون وتعدّد المرجعيات التربويّة”، قائلاً في حديثٍ لموقع mtv: “في بلدٍ يرى أهله في التعليم نافذةً إلى الارتقاء الاجتماعي، أين مجانيّة التعليم الإلزامي؟ هذا السؤال تحوّل إلى هاجسٍ عامّ لا مجرّد نقاش أكاديميّ”.
علامَ ينصّ القانون؟ يوضح هاشم: أرست المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/1959 مبدأ مجانيّة التعليم في المدارس الرسميّة، ثم ثبّت القانون رقم 686/1998 إلزاميّة ومجانيّة التعليم في المرحلة الابتدائية. وفي 17 آب 2011، عدّل القانون رقم 150/2011 المادة 49 لتصبح القاعدة أشمل: “التعليم إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ومتاح مجاناً في المدارس الرسميّة وهو حقّ لكلّ لبناني في سنّ الدراسة لهذه المرحلة”. وبذلك باتت الإلزاميّة تمتدّ حتى نهاية التعليم الأساسي أي حتى الصف التاسع أو بلوغ الخامسة عشرة تقريباً.
أمّا على المستوى الدّولي، فيُشير هاشم إلى أنّ لبنان طرف في اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم (1960)، وقد انضمّ إليها عام 1964، وهي تُكرّس مبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعليم.
ماذا عن التّطبيق والمراقبة؟ وفق هاشم، وزارة التربية والتعليم العالي هي المرجع التنفيذي والإشرافي الأول. فهي تصدر القرارات التنظيميّة وتتابع تسجيل التّلامذة وتوزيعهم وتراقب التزام المدارس الرسميّة بمبدأ المجانيّة والإلزاميّة ضمن القدرة الاستيعابيّة. غير أنّ نجاح التطبيق يقتضي تلازم الإشراف الإداري والمالي مع مسارات دعمٍ اجتماعي (نقل مدرسي، كتب، تغذية) حتى لا تتحوّل الكلفة غير المباشرة إلى عائقٍ فعلي أمام الالتحاق والبقاء في المدرسة.
من الواضح أنّ القاعدة القانونيّة صريحة لكنّ الواقع يشهد خروقاتٍ متفرّقة، ويُعدّد هاشم أبرزها على الشّكل الآتي: فرض “مساهمات” أو رسوم تحت مسمّيات مختلفة في بعض المدارس، اشتراط مستندات أو ترتيبات لا حاجة لها، والضغط على الأسر لتحمّل أعباء تشغيليّة لا تُفرض بنصّ. ويلفت إلى أنّ هذا التعارض مع مبدأ المجانية أثار انتقاداتٍ متكرّرة في السنوات الأخيرة، لا سيّما عند كل نقاشٍ مالي يطال العام الدراسي.
أمّا المعالجة الجدية، فتكون من خلال ضبط الجبايات والطلبات غير المنصوص عليها قانوناً، وضبط شفافية موازنات المدارس، وربط أيّ مساهمة طوعيّة بقواعد واضحة لا تمسّ حقّ الطفل بالتعلّم المجاني، مع تفعيل دور التفتيش التربوي لمراقبة أي تجاوزات وإحالة كلّ مخالف إلى المراجع القضائيّة والإداريّة المختصّة للمحاسبة والعقاب، يؤكّد هاشم.
ختاماً، المطلوب تعزيز شفافيّة التمويل المدرسي، توحيد المرجعيات الرقابيّة، وتجريم أيّ اشتراط ماليّ يُناقض مبدأ المجانيّة في التعليم الأساسي. بذلك فقط يستعيد النصّ هيبته، وتستعيد المدرسة دورها بوصفها حقًّا مكتسباً لا امتيازاً مشروطاً.
