كتب أنطوان مراد في نداء وطن:
في قراءة أولية لما تحقق حتى اليوم من خطوات في إطار استعادة السيادة للدولة تطبيقًا لوقف إطلاق النار والقرارات الدولية ولا سيما القرار1701، وبشكل أخص لقراري مجلس الوزراء في الخامس والسابع من أيلول الماضي، فإن أوساطًا دبلوماسية عربية لا تخفي نوعًا من الخيبة ولو أنها تحاذر لفظ هذه الكلمة، ممزوجة بتساؤلات عدة برسم تقديم أجوبة واضحة في شأنها على أرض الواقع.
وتقول: نسمع الكثير من الكلام والالتزامات ولكن لا نرى ما يوازيها عمليًا حتى الآن إلا في ما ندر مكانًا وزمانًا، ونخشى أن يعود لبنان إلى الغرق في دوامة التسويف والعراقيل المفتعلة وصولًا إلى تكبيل الحكم والحكومة في لبنان باعتبارات وحسابات ينبغي أن تكون باتت من الماضي.
وتضيف الأوساط نفسها أن الخشية من الفتنة ينبغي أن تصب في خانة “حزب الله” كحليف أساسي لإيران ويعتمد عليها كليًا لتغطية مناوراته ورفضه التجاوب مع قرارت الحكومة، إذ لا يمكن المساواة بين الدولة وحقوقها الشرعية وبين فئة تتمرد على الدولة وتعتبر نفسها شريكة في القرار السيادي، كما لا تستقيم المساواة بين حزب يدأب على المكابرة واستفزاز أطراف لبنانية أخرى مستقويًا بسلاحه المتمسك به، وبين تلك الأطراف التي تحرص على عدم الانجرار إلى المواجهة في الشارع وترد بالكلمة والموقف، ومع ذلك يتم التعامل معها وكأنها تهديد للسلم الأهلي.
وتنقل الأوساط انطباعًا لدى الشارع الخليجي بشكل خاص ولدى الشارع العربي بشكل عام بنمو شعور ملحوظ يصل إلى حد الانزعاج من أداء السلطة اللبنانية حيال “حزب الله” وسلاحه وحيال موجبات قرارها السيادي، لا بل إن البعض في هذا الشارع بدأ يحذر من انزلاق العهد الحالي في بعض الجوانب إلى التشبّه بالعهد السابق، وصولًا إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء الخوف المتوارث من مواجهة “حزب الله” بالحزم اللازم، من دون أن يعني ذلك افتعال أي فتنة. فالفتنة تكون بين مكونات لبنانية أو قوى سياسية تمثل تلك المكونات، أما تعاطي السلطة مع فريق معين على قاعدة مساواته بالآخرين وتاليًا سحب السلاح الذي يحمله خلافًا للقانون، فليس فيه شيء من الفتنة، بل هو تصرف طبيعي شرعي ومشروع تحت عنوان ضبط الانتظام العام.
وتلفت الأوساط البلوماسية العربية إلى أن دول الخليح ولا سيما المملكة العربية السعودية ما زالت تنتظر المزيد من الخطوات العملية في إطار تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا تشكك بنوايا الحكم والحكومة في لبنان، لكنها لا تريد الذهاب إلى دائرة الشك بوجود إرادة حقيقية وجرأة كافية لفرض سيادة الدولة من دون شريك أو منازع.
وتنقل الأوساط عن مسؤولين خليجيين كبار أن هناك نوعًا من الصدمة حيال كيفية التعاطي مع ما حصل أمام صخرة الروشة في بيروت من عراضة نافرة لـ “حزب الله” وفشل السلطة اللبنانية في احتوائها. وقد حصل تشاور واتصالات بين المملكة ومرجعية روحية إسلامية في لبنان حول ما حصل وردة فعل الدولة عليه، وكان التقاء على الشعور المشترك بالصدمة، وفي الوقت عينه على عدم الذهاب إلى منحى تصعيدي، في انتظار بلورة نتائج اتصالات إقليمية ودولية ناشطة لدرس الاحتمالات المختلفة وكيفية دعم السلطة اللبنانية في خياراتها، علمًا أن الأميركيين غير مستعدين للتراجع عن ضرورة التطبيق الكامل والحاسم لقرار حصر السلاح، وهم في الوقت عينه يستعدون لإطلاق دفعة جديدة من العقوبات بحق “حزب الله” ومجموعات شبكات مرتبطة به وبإيران، وبتنسيق في بعض الجوانب مع دول أوروبية عدة.
وحول رسالة الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم للمملكة العربية السعودية في ما خص المصالحة وفتح صفحة جديدة، تستغرب الأوساط ما تعتبره أسلوبًا يجمع بين الخفة وقصر النظر في التعاطي مع المملكة من قبل حزب متهم بالإرهاب من عواصم دولية كبرى ومتورط في نزاعات عدة على الساحة العربية وكان دائم العداء للمملكة وعمل على دعم الحوثيين الذين اعتدوا على الأراضي السعودية مرارًا.
وسألت الأوساط كيف يسمح الشيخ نعيم لنفسه بمخاطبة المملكة بهذه الطريقة، علمًا أن المملكة دولة إقليمية كبرى وهي لا تتعاطى مع أحزاب سياسية في هذا الإطار، وفي الأساس لا تجد أي فائدة من الرد على حزب لبناني يخالف النظام والقانون في لبنان، ولا يملك في الوقت عينه قراره، ولا يتردد بإعلان ارتباطه الجذري بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرشدها الأعلى.
وفي الخلاصة ترى الأوساط أن استحقاق حصر السلاح ما زال قيد الاختبار والانتظار، علمًا أن الجميع يعرف مدى الرغبة الدولية والإقليمية في الخلاص من هذا الاستحقاق قبل الانتخابات النيابية المقبلة، والتي يحاول فريق الممانعة تأجيلها أو تعطيلها لأنها لن تكون في مصلحته، لا سيما وأن أي أمل بمساعدة لبنان جديًا على النهوض يرتبط بمدى قدرة الحكم في لبنان على تطبيق قرار حصر السلاح، وبمدى قدرة الناخب اللبناني على التعبير عن التوجه السيادي للخلاص وإعادة لبنان إلى سكة الاستقرار والازدهار.
