لم يكن ينقص مشهد التأزم الداخلي إلاّ أزمة جديدة بين الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة نواف سلام، تُضاف إلى عاصفة السجالات حول “حصرية السلاح”، على خلفية إضاءة “حزب الله” لصخرة الروشة الأسبوع الماضي.
وتُلقي هذه الأزمة ظلالاً من التساؤلات حول الواقع الحكومي وجلسة مجلس الوزراء المقبلة، والتي لا بدّ وأن تناقش تقرير الجيش حول المرحلة الأولى من خطة الإنتشار، وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه السجال الداخلي حول قانون الإنتخاب.
وبينما تكشف أوساط سياسية مطلعة عن أن التأزم الداخلي ليس جديداً، فهي تؤكد ل”ليبانون ديبايت”، أن عملية خلط أوراق واسعة تجري بعيداً عن الأضواء، وأن الأجواء متوترة منذ ما قبل إضاءة صخرة الروشة.
وتعزو الأوساط المطلعة هذا التوتر إلى أسباب عدة، منها ما له علاقة بالخلاف داخل الحكومة والإنقسامات حول وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في الجنوب، في ظل الملاحظات الكثيرة والإنتقادات التي يوجهها الثنائي الشيعي لرئيس الحكومة، على قاعدة أن الحكومة لم تقم بواجبها كاملاً، من خلال ممارسة الضغط اللازم والجدي على الولايات المتحدة الأميركية، لإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذ ما هو مطلوب منه بوقف العدوان.
وعليه، لا تتوقع هذه الأوساط إنحسار أجواء التوتر السياسي التي تحيط بأكثر من عنوان ذات طابعٍ مصيري ويأتي في المقدمة ملف إعادة إعمار الجنوب وحصر السلاح بيد الشرعية من دون إهمال السجال المستجد في ساحة النجمة، والخلاف القديم – الجديد حول قانون الإنتخاب واقتراع المغتربين.
وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد “تطيير” جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية التي تطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.
وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع الأوساط استمرار حالة “خلط الأوراق” لجهة الإصطفافات والمواقف السياسية، بحيث أن أي موضوع سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة سوف يخلق مشكلة في البلد.
