ألقت تداعيات إقامة فعالية “حزب الله” مقابل صخرة الروشة في ذكرى اغتيال أمين عام الحزب السابق حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين بثقلها على المشهد السياسي اللبناني، لا سيما على المشهد الحكومي إذ تطلبت تحرّكًا سريعًا لمعرفة مَن وراء هذه المخالفة الصارخة للقانون.
وفي التفاصيل، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا في السراي الحكومي لبحث تداعيات إضاءة صخرة الروشة، وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسّى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وسبق الاجتماع لقاء لسلام مع وزراء الدفاع ميشال منسّى والعدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار.
ووفق المعلومات، فإن وزراء الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لم يحضروا لارتباطاتٍ مسبقةٍ كما قالوا وليس من باب مقاطعة الجلسة.
بعد الاجتماع، أدلى نائب رئيس الحكومة طارق متري بالبيان الآتي: “تداعينا لعقد لقاء وزاري برئاسة الرئيس نواف سلام تأكيدًا على تضامن الحكومة، رئيسًا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافّة. وأكّدنا أيضًا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما يُرتِّب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميّز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى. وإنّ ما جرى بالأمس (الخميس) من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المُعطى للتجمّع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها. وغني عن القول إنّ الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تُسيء إلى عيشنا الوطني”.
ووسط معلومات عن تحرّك قضائي كلّف الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات وتوقيف الذين تورّطوا في خرق الترخيص القانوني، تحدّثت معلومات أخرى عن توجّهٍ لسحب رخصة الجمعية التابعة لـ”حزب الله”، لعدم التزامها بالشروط المطلوبة في التجمع.
وكانت تسوية تبلورت، الأربعاء، قضت بمنح جمعية مقرّبة من الحزب ترخيصًا لتنظيم تحرّك رمزي في منطقة الروشة، إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفي الدين، وجاءت بعد اتصالات بين سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، أفضت إلى تعهدٍ بعدم خرق القرارات الحكومية المتصلة بمنع استخدام الأملاك العامة لأغراض سياسية.
كما تلت لقاءَيْن عقدهما النائب أمين شري، أحد ممثلي الحزب في بيروت، مع وزير الداخلية أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، وتضمن تعهدًا بعدم إضاءة الصخرة.
لكن تلك التعهدات سرعان ما تلاشت في اليوم التالي، في ضوء إصرار الحزب على إضاءة الصخرة، وحَشَدَ لهذه الغاية آلاف المناصرين.
وقالت مصادر مواكبة للتحرّكات إنّ انقسامات في داخل الحزب دفعت أخيرًا إلى خرق الالتزامات السياسية للحكومة، موضحةً أنّ “الممثلين السياسيين للحزب لم يظهروا في الصورة خلال تنفيذ الفعالية على صخرة الروشة، ووقفوا بعيدًا عن موقع الإضاءة، فيما ظهر مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في الصورة مقابل الصخرة، ممّا يُشير إلى انقسامات داخل الحزب نفسه”.
ولخّصت مصادر سياسية لـ “نداء الوطن” المشهد الحالي فقالت إن “حزب الله” انتقل في هذا الانقلاب من “مرحلة المُساكنة مع الدولة إلى مرحلة مواجهتها. وبالتالي، دخل لبنان في مرحلة الفوضى السياسية”.
وتساءلت: “سنرى كيف سيكون موقف الدولة: هل سندخل مرحلة ستاتيكو (الجمود) جديدة ما يعني أن “حزب الله” نجح في فرملة اندفاعتها كما حصل في 7 أيار 2008؟ علمًا أن الظروف تغيّرت وبات “الحزب” في وضعيّة المكسور والمهزوم وتواصل إسرائيل استهدافه”.
