تتزايد المخاوف في لبنان من عودة شبح النزاع العسكري إلى الواجهة، بعدما ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن احتمال تعرض البلاد لضربة عسكرية. هذا المناخ المشحون انعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية، حيث أصيبت الأسواق بحالة جمود غير مسبوقة، وأصبح الحذر هو السمة الطاغية على حركة التجّار والمستهلكين على حد سواء.
مصادر تجارية مطلعة أكدت لـ”ليبانون ديبايت” أنّ مختلف القطاعات، من تجارة المواد الغذائية إلى العقارات، وصولاً إلى قطاعي الذهب والسيارات، تشهد تراجعاً حاداً في المبيعات. وفي الوقت نفسه، يتريّث المستثمرون عن ضخّ أي سيولة جديدة، ما يهدّد بزيادة الخسائر وتآكل القدرة الإنتاجية إذا استمر الغموض السياسي والأمني.
وأشار عدد من التجّار عبر “ليبانون ديبايت” إلى أن “الوضع في السوق أشبه بالشلل التام، الزبون اليوم خائف من إنفاق مدخراته، ولا أحد يجرؤ على الاستثمار أو حتى على شراء حاجياته الأساسية إلا بالحد الأدنى، لأن كل حديث الناس يدور حول احتمال إندلاع الحرب وتدهور الوضع الأمني”.
في هذا السياق، حذّر بعض الخبراء الاقتصاديين من أنّ استمرار هذا الجمود قد يفاقم الأزمة الاجتماعية، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية الناتجة عن التضخم وارتفاع نسب البطالة. فالقطاع التجاري، الذي يُعتبر العمود الفقري للحركة الاقتصادية في لبنان، يعيش حالة من “المراوحة “، بانتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية والأمنية.
وبين التوترات الأمنية وتفاقم الأزمات الاقتصادية، يقف لبنان مرة أخرى أمام تحدٍّ حقيقي: كيف يمكن المحافظة على حركة الأسواق واستمرار الإنتاج في ظل حالة اللاستقرار؟ اليوم، يرفع التجّار والمستهلكون أصواتهم بالتحذير، لكن مصير الاقتصاد يبقى معلقًا، في بلد يتأرجح باستمرار بين هدوء هشّ وانفجار محتمل.
