فضيحة جديدة في ملف استيراد الفيول: Sahara Energy تهدد بفضح شركائها وEcomarcet في دائرة الاتهام
تكشّفت معطيات خطيرة حول شبكة التلاعب بملفات استيراد الفيول إلى لبنان، إذ تبيّن أن شركة Sahara Energy DMCC، المتورطة في استقدام فيول أويل روسي ببيانات منشأ مزوّرة، لن تقبل أن تكون الضحية الوحيدة في هذا الملف، ملوّحة بفضح شريكتها Ecomarcet التركية.
المصادر تشير إلى أن Sahara Energy مستعدة للكشف عن وثائق تُظهر أن Ecomarcet لعبت دورًا محوريًا في تمرير شحنات الفيول وتزوير بلد المنشأ، خصوصًا أن الأخيرة فازت مؤخرًا بعقد من وزارة الطاقة لتوريد الديزل لصالح المنشآت النفطية. هذا التطور يضع وزارة الطاقة أمام مسؤولية مباشرة، إذ إن الشركة الفائزة بعقود رسمية للدولة متورطة في فضيحة منشأ.
المعطيات تكشف كذلك أن المناقصات الأخيرة لم تكن شفافة، حيث شاركت Ecomarcet وIplom International SA وSahara Energy كمنافسين صوريين، بينما الحقيقة أنها تتحالف ضمنيًا. والدليل على ذلك أن السيد خليل خوري يفاوض باسم Ecomarcet، في الوقت الذي يُمثّل فيه رسميًا شركة Iplom International SA، بما يثبت التلاعب الممنهج بالصفقات. وتزداد الشبهات مع العلاقة الوثيقة التي تربط Iplom International SA بشركة BB Energy.
هذا السيناريو ليس جديدًا، بل يعود إلى عام 2023 حين فجّر موقع ليبانون ديبايت فضيحة مماثلة بعد تمرير عقد مثير للجدل لصالح BB Energy، خلافًا لرأي إدارة المناقصات التي طالبت بإبطاله. لكن إصرار وزير الطاقة آنذاك دفع حكومة نجيب ميقاتي إلى تثبيت الصفقة. في ذلك الحين، تقدّم وزير العدل هنري خوري، وهو عمّ خليل خوري الذي كان يمثل شركة Petraco حينها، بدعوى قضائية ضد ناشر ليبانون ديبايت، وكُلّف المحامي نضال خليل، المعروف بقربه من BB Energy، لمتابعة الملف. وقد صدر قرار قضائي آنذاك بضبط هاتف ناشر الموقع لتحديد مصادر معلوماته، وسط شبهات بأن المهندس فوزي مشلب هو مصدر التسريب.
اليوم، ومع تهديد Sahara Energy بكشف المستور، تبرز المطالب القضائية بشكل ملحّ، وخصوصًا باتجاه القاضي جمال حجار، لاتخاذ خطوات عاجلة تشمل:
• الحجز على جميع الكفالات المصرفية الخاصة بشركة Ecomarcet، والتي تعادل 10% من قيمة العقد بموجب كفالة حسن التنفيذ.
• تجميد أي مدفوعات مالية مستحقة للشركة إلى حين البت بالتحقيقات.
• استدعاء ممثلي الشركة للتحقيق القضائي والمالي حول شبهات الغش والتواطؤ في المناقصات.
بهذا المشهد، يبدو أن كرة الفضيحة تكبر، مع خطر أن يتوسع الملف ليطال شبكة المصالح التي جمعت بين Ecomarcet وIplom International SA وBB Energy، وأن يتحول من قضية فساد محدودة إلى ملف وطني كبير يعيد فتح كل عقود استيراد الفيول منذ عام 2023.
