في ظل المخاوف المتزايدة من تمدّد الوجود السوري غير الشرعي في مناطق لبنانية عدة، برز تطوّر مقلق في بلدة أنان – قضاء جزين، مما شكّل نوعًا من القلق المشروع حول ما يجري في الخفاء.
وقد حصل “ليبانون ديبايت” على فيديو يوثّق مشهدًا أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة تواجد بعض النازحين السوريين في البلدة، واحتمال ارتباطهم بأجندات خارجية يمكن أن تؤثر على الاستقرار والأمن الداخلي.
ويظهر في الفيديو دورية من شرطة بلدية وهي تداهم أحد معامل تصنيع النايلون في البلدة، حيث تم التحقق من أوراق ثلاثة سوريين يعملون داخله. وخلال العملية، صادف مرور ضابط في قوى الأمن الداخلي على متن آلية عسكرية، فتوجّه إلى المعمل إثر سماعه صراخًا. وأكّد الضابط أمام العمال السوريين أن شرطة البلدية سلطة شرعية لا تقل شأناً عن قوى الأمن الداخلي، مطالبًا إياهم بالامتثال لأوامرها.
وبالفعل، صعد السوريون الثلاثة في سيارة شرطة البلدية وتم اقتيادهم إلى مقر البلدية، حيث وقّعوا تعهدات بمغادرة البلدة لكونهم مقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.
وكشفت مصادر بلدية أنان لـ”ليبانون ديبايت” أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن أحد الشبان الثلاثة كان ضابطًا سابقًا في جيش النظام السوري، وكان يتولى تدريب الضباط قبل سقوط النظام.
إلا أن الخطورة تمثلت، بما تم اكتشافه صدفة بعد انتهاء الإجراءات، في قيام شخص بتصوير فيديو من مسافة بعيدة نوعًا ما للمداهمة. ووفق المصادر، فقد أرسل الشخص الذي صوّر الفيديو إلى أحد الأشخاص الذين أوقفتهم شرطة البلدية، قبل أن يتوارى المصور عن الأنظار.
ووصفت مصادر البلدية ما جرى بالمريب والخطير، معتبرة أن الحادثة تكشف احتمال وجود مراقبة منسّقة داخل البلدة. هذا الواقع رفع منسوب القلق بين الأهالي، الذين أعربوا عن خشيتهم من أن تتحول البلدة إلى ساحة نشاط لخلايا نائمة ومنظمة قد تُستغل لتنفيذ أعمال مشبوهة.
وعليه، دعت مصادر البلدية القوى الأمنية إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية، محذّرة من أن ما حصل قد يكون جرس إنذار قبل وقوع كارثة حقيقية. فالخوف الأكبر أن تكون القضية مرتبطة بشبكة أكبر من الأفراد المتوارين، تعمل بشكل منظّم في محيط البلدة، ما يتطلّب تدخلاً سريعًا لقطع الطريق على أي تهديد محتمل لأمن المنطقة وسلامة سكانها.
