جاء في جريدة الأنباء الإلكترونية:
لم يمرّ قطوع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس في القصر الجمهوري لإقرار خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة بسلام بعد خروج وزراء الثنائي امل وحزب الله من الجلسة لحظة دخول قائد الجيش رودولف هيكل الى قاعة الاجتماع لعرض الخطة.
وفي معلومات جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن مجلس الوزراء استمع على مدى 4 ساعات الى شرح مسهب من قائد الجيش والضباط المرافقين لبنود الخطة التي اتفق ان تبقى سرية وبعيدا عن الاعلام، على ان تقدم قيادة الجيش لمجلس الوزراء تقريراً شهرياً عن عملها في هذا المجال.
وتخوّفت مصادر مطلعة عبر “الأنباء” من أن تذهب الأمور بالاتجاه السلبي بعد خروج الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة وما أعقبها من دعوات الى التحرك في الشارع، وذهاب الأمور باتجاه التصعيد السياسي من خلال التلطي بالميثاقية لتعطيل قرار حصرية السلاح في حال لجأ الوزراء الشيعة الى تقديم استقالاتهم من الحكومة وتعذر تعيين بديلاً عنهم ما قد يدفع الحكومة الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال.
وكان وزير العمل محمد حيدر، وفي تصريح له بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء، خفف من ترددات ما قد يتركه انسحابه وزملائه من الجلسة بالقول: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين. ونحن من الاساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني، والعدو الاسرائيلي لا ينفذ امراً، فيما المطلوب منا تنفيذ كل الامور وهذه المشكلة أساسية. الجيش من ابنائنا ونقدره ولكن موقفنا سياسي ومبدئي ونحترم قائد الجيش وسلمنا عليه. لكن انسحبنا قبل عرض خطته، معتبراُ اي خيار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي. ولا يمكن الحديث عن تطورات لاحقة قبل انتهاء الجلسة.
