أصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) بياناً جديداً، بعد الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية تحدثت عن وجود كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني.
وأكدت النقابة أنّ ما يتم تداوله “هو محض تضخيم غير مبني على أي معطى علمي موثوق”، معتبرة أنّ هذه المعلومات تُستخدم “كورقة تجارية وتفاوضية في غير محلّها”.
وأضافت: “في حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، نطالب وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفّاف، لأنّ ذلك يعني أنّ كميات من الأدوية التي قيل إنّها كانت مفقودة خلال الأزمة بدأت بالظهور اليوم، مع العلم أنّ صلاحية معظم هذه الأصناف تمتد لثلاث سنوات، ما يعني أنّها وُضعت في السوق خلال عامي 2022 و2023، أي في ذروة أزمة الدواء. وهذا يطرح علامات استفهام جدّية حول التصريف والتخزين، ويستدعي المساءلة.”
وختمت النقابة بالقول: “المطلوب اليوم ليس التهويل ولا تصعيد الحملات الإعلامية، بل العودة إلى الحقائق، وفتح تحقيق رسمي يُعيد الأمور إلى نصابها ويُعيد ثقة المرضى بالسوق الدوائي اللبناني، لا سيّما بعد الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة الاستيراد الموازي وغير الشرعي.”
يواجه لبنان منذ عام 2020 أزمة حادة في توافر الأدوية، نتيجة الانهيار المالي وصعوبات الاستيراد ووقف الدعم.
الأزمة فتحت الباب أمام الاستيراد الموازي وغير الشرعي، ما زاد من فقدان الثقة لدى المرضى والمواطنين.
وزارة الصحة كانت قد شددت مراراً على ضرورة ضبط السوق، وأطلقت حملات تفتيش على المستودعات والصيدليات للحد من التلاعب بالأسعار وصلاحية الأدوية.
