تتجه أنظار اللبنانيين، ومعهم المجتمع الدولي، إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، حيث سيُعرض ويُناقش مشروع الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، وهي المهمة التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها منذ أسابيع.
ووفق مصادر خاصة لـ”العربية.نت”، فإن الاتصالات السياسية التي تكثّفت بين المقار الرسمية والدوائر المختلفة أسفرت عن تأجيل موعد الجلسة من الثلاثاء 2 أيلول إلى الجمعة 5 منه، لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات وضمان انعقادها بأجواء هادئة، وبمشاركة معظم القوى السياسية.
حتى الساعة، لم تعلن أي جهة سياسية مشاركة في الحكومة، بما فيها الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، نيتها مقاطعة الجلسة.
وبحسب مصدر عسكري، فإن قائد الجيش العماد ردولف هيكل سيقدّم أمام مجلس الوزراء الخطة التي أعدها الجيش، من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول مضمونها.
نائب رئيس الحكومة طارق متري أكد لـ”العربية.نت” أن الجيش سيعرض الجمعة خطته التنفيذية بشأن السلاح، على أن تمتد حتى نهاية العام الحالي.
وشدد على أن “تأجيل الجلسة من 2 إلى 5 أيلول كان لأسباب تقنية لا أكثر”، في إشارة إلى أن القرار السياسي لانعقاد الجلسة ما زال قائماً.
مع ذلك، حذّر خبراء عسكريون من أن تحديد مهمة حصر السلاح حتى 31 كانون الأول 2025 قد يكون هدفاً غير واقعي إذا أقرت الحكومة خطة الجيش، معتبرين أن التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية يحتاج إلى وقت أطول من مهلة الـ120 يوماً الممنوحة، بسبب التعقيدات التقنية والاعتبارات الميدانية على الأرض، سواء في ما يخص المخيمات الفلسطينية أو بعض المناطق الخارجة عن السيطرة الكاملة للدولة.
