رغم صدور مرسوم رسمي عن الحكومة يقضي بمنح العسكريين مساعدة مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية، لا يزال الغموض يلفّ مصير هذه المنحة، أقله في الشهر الحالي، في ظلّ غياب أي خطة لتأمين الاعتمادات اللازمة لها.
وفي هذا السياق، يؤكد العميد المتقاعد شامل روكز، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنّه “كان من المفترض أن تُقرّ المنحة وتسلك طريقها نحو التنفيذ، إلا أنّها جُمّدت بعد أن علّق مجلس شورى الدولة مصدر التمويل، من دون أن يتّضح ما إذا كان القرار بمثابة إلغاء للمنحة أو مجرّد تعليق مؤقت، ووزير المالية بدوره ينتظر تأمين مصدر تمويل بديل ليتمكّن من صرف المبلغ المُقرّر”.
المنحة محدودة… والحل في تحسين الرواتب
ويوضح أن “هدفنا الأساسي لا يقتصر على هذه المنحة، فهي عبارة عن مساعدة محدودة تطال الرتب الصغيرة، ولا يمكن أن نعوّل عليها وحدها. الأهم يبقى في تحسين الرواتب بشكل شامل، وهذا الملف لا يتم التعاطي معه بجدية، بذريعة غياب الموارد المالية، في المقابل، هناك أموال تُهدَر وتُصرف في وجهات غير معلَنة، فمصادر الهدر كثيرة ومعروفة”.
الواقع المعيشي لا يُحتمل
ويشير إلى أنّ “القضية لا تتعلّق بمسألة العدد، بل بمسار عام يشمل رواتب الموظفين، تعويضات المدارس، ووضع العسكريين ككل. فكيف يمكن لأي موظف أو عنصر أمني أن يعيش براتب يتراوح بين 250 و300 دولار؟ هذا واقع لا يُطاق، لا بالنسبة للعسكريين ولا حتى لسائر المواطنين”.
وإذ يحذّر من استمرار هذا التراخي، كاشفًا أنّ “المرحلة المقبلة ستشهد تحرّكات واعتصامات في الأيام القليلة المقبلة، من أجل المطالبة بالحقوق وتحقيق المطالب”.
أيلول شهر التحركات
ويشدّد على أنّ “شهر أيلول سيكون شهر التحركات، على مدى عدّة أيام، وإذا قررت الحكومة التعامل مع الملف بجدية، فهي قادرة على إيجاد حلول، لكن هذا الأسلوب في إدارة الأمور لم يعد مقبولًا، لا بالنسبة للعسكريين الفعليين ولا المتقاعدين، ولا حتى لموظفي القطاع العام”.
ويختم روكز: “المطلوب اليوم هو معالجة فعلية وعادلة، لا مجرّد تسويف أو مماطلة وكأن الأمر عادي. نحن لن نقبل بعد اليوم بهذا التعامل. العسكريون يقومون بواجبهم الكامل، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، لأن الأمور وصلت إلى نقطة لم تعد تحتمل الإهمال أو التأجيل”.
