كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
تراجع «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» عن الدعوة إلى تحرك في الشارع اعتراضاً على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية مطلع الشهر والمرتبط بـ«حصرية السلاح».
فبعد إصدار بيان صباح الاثنين باسم «المكتب العمالي المركزي» في «حركة أمل» و«وحدة النقابات والعمال المركزية» في «حزب الله»، يدعو لـ«وقفة وطنية كبيرة» يوم الأربعاء اعتراضاً على القرار الحكومي، عاد «الثنائي» وأعلن تأجيل التحرك «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا».
تخبّط بإدارة المرحلة
ويدل تراجع «الثنائي الشيعي» عن الدعوة للتظاهر على تخبّط في إدارة المرحلة، في ظل معلومات عن عدم حماسة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي للجوء إلى الشارع، مقابل اعتبار قيادة «الحزب» أنه «آن الأوان لاستخدام هذه الورقة»، تفادياً لقرارات حكومية جديدة لا تكون لمصلحته عشية انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة «حصرية السلاح» التي كُلفت بوضعها.
وبينما تبقى اعتراضات نواب وقياديي «أمل» بالإطار العام، يصر نواب وقياديو «حزب الله» على دعوة الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وذلك بالتوازي مع تصريحات أطلقها مساعد قائد «فيلق القدس» الإيراني لشؤون التنسيق، العميد إيرج مسجدي، الاثنين قال فيها إن «نزع سلاح (حزب الله) في لبنان خطة أميركية صهيونية لن تُنفَّذ أبداً».
برّي يضغط لإلغاء التحرك
وبينما قالت مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير الذي سبق أن أعلن رفضه استخدام الشارع، تدخّل للتراجع عن الدعوة للتحرك الأربعاء؛ تحدث عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عن أكثر من سبب لتأجيل التحرك، أبرزها «عدم ربطه بما سيتم بحثه مع الوفد الأميركي توم برّاك، كما التصدي لأي محاولة من طابور خامس للعبث بالأمن والاستقرار».
وأوضح هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة الاتحادات للتحرك تنم عن حالة شعبية معينة رافضة لما يشهده البلد بعد تراكم قضايا كثيرة منذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي ترافقت مع زيادة الاعتداءات والخروقات والهفوات الداخلية».
وأضاف: «الكل ينتظر راهناً أمرين أساسيين للبناء على الشيء مقتضاه؛ أولاً الرد الإسرائيلي على (الورقة الأميركية)، وثانياً جلسة الحكومة في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي يُفترض أن يعرض خلالها الجيش الخطة التي كُلّف بوضعها».
وسُجل موقف لافت لمفتي بعلبك – الهرمل، الشيخ بكر الرفاعي، خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، الاثنين، اعتبر فيه أن «النقاش حول كل المسائل التي يمكن أن نختلف عليها يجب أن يكون داخل المؤسسات»، لافتاً إلى «وجوب معالجة القضايا الساخنة بعقل بارد وداخل المؤسسات، باعتبار أن النزول للشارع هو سلاح ذو حدين، لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل».
مواقف غير متطابقة
من جهته، يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيجما»، رياض قهوجي، أنه «منذ اتخاذ الحكومة القرارات الأخيرة المرتبطة بـ(حصرية السلاح)، كان واضحاً أن موقف الحزب غير مطابق لموقف (حركة أمل)… فالحزب يسعى للتصعيد، ونظّم مسيرات دراجات وتحركات بالشارع، وفي المقابل أعلنت (أمل) أنها لا تشارك في أي تحركات. كما أنها عارضت ما صدر عن (حزب الله) بخصوص التهديد بحرب أهلية، إضافة لموقف وزير المال المحسوب عليها، والذي أعلن صراحة الالتزام بـ(حصرية السلاح)».
ويعتبر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الواضح أن برّي لا يزال ضد اللجوء للعبة الشارع؛ لأنها قد تؤدي لفقدان السيطرة على الوضع فيما الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تنتهِ… اللجوء للشارع في هكذا وضع أمر منافٍ للمنطق، ويشكل خطراً على الشيعة في لبنان».
