أكدت وزارة المالية أن أي زيادة على الرواتب والأجور في القطاع العام تستوجب إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب، مشددة على أن الوزارة لا تملك صلاحية استحداث هذا الإنفاق أو صرفه خارج الأصول الدستورية والقانونية.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أن موازنة عام 2026، كما أقرها مجلس النواب، لم تتضمن أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، معتبرًا أن ما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام يثير الاستغراب، لا سيما أنه موظف في الوزارة ويُفترض أن يكون على دراية بالأصول القانونية والمالية التي ترعى الإنفاق العام.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لتمويل الزيادة قد أُعد وأُحيل إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة، مؤكدًا أن وزارة المالية ووزير المالية لا يملكان صلاحية تجاوز الأصول الدستورية أو القانونية في هذا الملف.
