في ظلّ الجمود المستمر الذي يشلّ حركة السوق العقاري في لبنان، عاد الحديث مجدّدًا عن احتمال أن يلجأ بعض المطوّرين العقاريين إلى خفض أرباحهم مؤقتًا لتحفيز عمليات البيع وإنعاش السوق. فإلى أي مدى تبدو هذه الخطوة واقعية وفعّالة؟ وهل هي مجرد كلام نظري أم انعكاس لضغوط مالية حقيقية؟
نقيب المقاولين: لا خفض جماعي للأرباح
أكّد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، المهندس مارون الحلو، لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “لا أحد يخفض أرباحه بشكل جماعي، إلا إذا كان بحاجة للسيولة، فقد يحصل ذلك فرديًا، لكن لا يمكن اعتباره موجة عامة في السوق”.
وأضاف: “الملك والبناء والعقار قيمة ثابتة أكثر من أي شيء آخر. السوق اليوم جامد، لكنه حتما سيتحرّك. أي من يخفض أرباحه اليوم يكون مضطرًا بسبب ضائقة مالية، لذا لا يمكن تعميم ذلك. الأسعار ترتفع لا تنخفض، فالعقار دائمًا على صعود”.
واختتم الحلو: “الجمود سيد الموقف طالما لا استقرار في لبنان، وعند انتهاء حالة عدم الاستقرار، سنشهد ارتفاعًا أكيدًا في أسعار العقارات”.
واقع الأسعار في السوق العقاري
رغم غياب بيانات رسمية دقيقة، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار ارتفاع أسعار السكن والمرافق نتيجة التضخّم والركود، مع فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المطروحة، ما يجعل أي خفض جماعي صعب التطبيق ويقتصر على حالات فردية للغاية.
لماذا لا يخفض المطوّرون أرباحهم؟
يعلّل بعض التجار، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، تمسّك المطوّرين بأسعارهم بثلاثة عوامل رئيسية:
العقار كقيمة ثابتة: وسيلة لحماية المدخرات في ظل التضخّم والانهيار النقدي.
العوامل الاقتصادية الكبرى: غياب الاستقرار المالي والسياسي، وعدم وجود تمويل مصرفي فعّال، يجعل أي خفض مخاطرة كبيرة.
الطلب غير المنتظم: لا يزال هناك بعض الطلب، خصوصًا من المغتربين أو من يمتلك الدولار خارج النظام المصرفي، ما يدعم الأسعار رغم الركود المحلي.
تحفيز وهمي أم ضرورة مرحلية؟
يبقى خفض أرباح المطوّرين حلًا جزئيًا وغير واقعي في غالبيته، ويحدث غالبًا لأسباب مالية فردية وليس كاستراتيجية عامة. إذ إن إعادة تفعيل السوق العقاري تتطلب استقرارًا ماليًا، عملة مستقرة، تمويلًا مصرفيا، وبيئة تنظيمية شفافة تعيد الثقة، وتتجاوز مجرد تعديل الأرباح إلى صميم الاقتصاد اللبناني.
