كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
بدأت حركة «فتح»، الخميس، تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة ببيروت للجيش اللبناني.
وأُبلغت القيادات الفتحاوية المعنية بوجوب التسليم صباحاً بعد اجتماعها بالوفد الفلسطيني الذي يرأسه ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي وصل إلى بيروت قبل أيام.
وسادت حالة من الصدمة في صفوف هذه القيادات والضباط الفلسطينيين الذين لم يكونوا يتوقعون هذه السرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه، خصوصاً أنه كان من المفترض أن تبدأ هذه العملية منتصف حزيران الماضي، لكنها جُمدت من دون إعطاء أي أسباب.
وتزامن ذلك مع إعادة ترتيب «البيت الفتحاوي» وإعادة هيكلته، ما أدّى إلى إعفاء الرئيس الفلسطيني لسفير السلطة الفلسطينية في بيروت أشرف دبور، من مهامه نائباً للمشرف العام على الساحة اللبنانية.
وأفيد وقتها بأن التشكيلات والإقالات طالت المعترضين على تسليم السلاح، وكذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في أيار الماضي، التي أكد فيها، في بيان مشترك مع الرئيس اللبناني، التزامهما بـ«مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، وإيمانهما بأن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى».
وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، الخميس، أن «المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية تبدأ الخميس، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت؛ حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح، وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني»، على أن تكون «خطوة أولى تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وبقية المخيمات».
وأوضح دمشقية في بيان أن «عملية التسليم هذه تأتي تنفيذاً لمقررات القمة اللبنانية-الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلّام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية؛ حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني».
«فتح» و«منظمة التحرير»
وحسب مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، فان «عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها، وهذا ما يزيد الاستياء والنقمة لدى عدد كبير من مسؤولي (فتح) في لبنان».
لكن مصدراً قيادياً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل هو تطبيق لما اتفق عليه الرئيسان عون وعباس لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «العملية ستتم على مراحل، وستشمل كل الفصائل».
ولعل ما يؤكد التخبط الحاصل في ملف تسليم السلاح هو خروج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، من مخيم برج البراجنة ليقول إن السلاح الذي يتم تسليمه دخل المخيم قبل 48 ساعة، وهو «سلاح غير شرعي»، وإن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.
وأفادت المعلومات بأن السلاح الذي يتم تسليمه راهناً يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، التي كان يرأسها شادي الفار الذي قبضت عليه مخابرات الجيش اللبناني مساء الأربعاء، بعد ملاحقته بتهم تجارة سلاح وإطلاق نار وغيرهما من الملفات.
يأتي انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني قبل أسبوع من انتهاء الموعد المُحدد للجيش اللبناني لوضع خطة لتسلم سلاح «حزب الله»، يفترض أن يقرها مجلس الوزراء ويبدأ تطبيقها على مراحل، على أن تكون قد أُنجزت قبل نهاية العام الحالي. إلا أن اعتراض «حزب الله» قد يعوق تقدم الملف من دون اتضاح الخطوات التي ستتخذها السلطتان السياسية والعسكرية لتطبيق قراراتهما وخططهما.
رفض الفصائل
ومساء أصدرت «الفصائل الفلسطينية» بياناً قالت فيه: «تداولت بعض الجهات الإعلامية أخبارًا عن نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيم برج البراجنة. يهمّنا نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان أن نؤكد بشكل قاطع أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة».
وأضافت أن «ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة (فتح)، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات. نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان، إذ نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، فإننا نعيد التشديد على التزامنا الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبنا الفلسطيني وأهلنا في لبنان».وتابعت: «كما نؤكد أن سلاحنا لم يكن ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه».
