كتب نادر حجاز في موقع Mtv:
تشكّل فكرة عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، في موعد افتراضي في خريف 2025، أحد البنود البارزة في ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك. لكنها تأتي في مرحلة لاحقة بعد سلسلة أوراق على لبنان تنفيذها، تبدأ بإعلان نيّات ولا تنتهي بـ”نفضة” اقتصادية شاملة وتفكيك آخر ترسانة عسكرية خارج سلطة الجيش اللبناني.
يتفاءل الفرنسيون بإمكان عقد هذا المؤتمر قريباً، حيث يعود الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت لهذه الغاية واستشراف المرحلة المقبلة، لا سيما بعد القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لهذه الغاية قبل 31 آب الجاري، وتنفيذها قبل نهاية العام.
ولكن هل يكفي قرار مجلس الوزراء، الذي لاقى ترحيباً دولياً وعربياً كبيراً، لانعقاد مؤتمر الخريف الذي يُعوَّل عليه كثيراً لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإطلاق ورشة إعادة الإعمار؟
يشير الخبير الاقتصادي العميد المتقاعد غازي محمود، في حديث لموقع mtv، أنه “منذ مؤتمر سيدر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 11 كانون الأول 2018، أصبحت مساعدات ومساهمات المجتمع الدولي ولا سيما الغربي منه، للبنان مشروطة بإصلاحات اقتصادية بنيوية. علماً ان مؤتمر سيدر تحدث عن قروض مشروطة وليس عن مساعدات أو مساهمات مالية”.
ويضيف محمود: “اليوم مع عودة الحديث عن مؤتمر جديد في باريس خلال الخريف القادم لدعم لبنان، أعتقد أن شرط الإصلاحات سيبقى على الطاولة، مع العلم ان ثمة إصلاحات تحققت خصوصاً في ما يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف. إلا أن تحقيق إصلاحات ملموسة لا يزال دونه الكثير من العقبات، كإقرار قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية وكذلك الأمر بالنسبة الى تحقيق استقلالية السلطة القضائية فعلياً بعد إقرار القانون المتعلق بها”.
ويشدد على أنه “يجب ألا ننسى أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يُشكل ممراً لا بد منه للوصول إلى النتائج المرجوة من مؤتمر الخريف المزمع عقده”.
هذا في الاقتصاد، ولكن ماذا عن الأمن والسياسة؟
يجيب محمود: “تبقى العقبة الأساسية أمام المؤتمر مسألة حصرية السلاح، والمضي قدماً في تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد. وعلى الرغم من أهمية إيفاء العهد الجديد والحكومة الجديدة بالإصلاحات الاقتصادية، إلا ان أي خلل في تنفيذ حصر السلاح بالدولة اللبنانية من دون سواها من سائر القوى السياسية، قد يؤدي بمؤتمر الخريف الى نتيجة مشابهة لمؤتمر سيدر، أي وعود مع وقف التنفيذ”.
ويستطرد محمود: “بتعبير آخر لم تعد تكفي الوعود للمجتمع الدولي للحصول على المساعدات، بل لا بدّ من نتائج ملموسة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية من جهة وحصر السلاح بيد الدولة من جهة ثانية”.
يكمن بيت القصيد في ملف السلاح، وأي عبور نحو مرحلة استقدام الاسثمارات والمساعدات إلى لبنان لن يحصل قبل إنجاز هذا الاستحقاق وتنفيذ القرار الحكومي بحذافيره، وبالتالي الورقة الأميركية. وهذا ما يفسّر عدم الحماسة العربية والدولية للمسعى الفرنسي حتى الآن. فهل سيبقى مؤتمر الخريف مجرّد موعد افتراضي؟
