أظهرت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية، تفاصيل خطة نزع سلاح “حزب الله” بحلول نهاية العام 2025، إلى جانب انسحاب الجيش الإسرائيلي من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
وتعد هذه الخطة، التي ناقشها مجلس الوزراء اللبناني، الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن نزع سلاح “حزب الله” الذي يرفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحه منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل العام الماضي.
وقد انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم الشيعة من الجلسة الوزارية احتجاجا على إدراج هذا الاقتراح على جدول الأعمال.
وتهدف الخطة إلى “تمديد وتثبيت” اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي.
وجاء في نص الخطة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن “الحاجة الملحة لهذا الاقتراح تبرزها تزايد الشكاوى من الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار القائم، والتي تشمل غارات جوية وعمليات عبر الحدود، ما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش”.
وتنص المرحلة الأولى من الخطة على أن تُصدر الحكومة اللبنانية، خلال 15 يوما، مرسوما تتعهد فيه بنزع سلاح “حزب الله” بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي المقابل، ستوقف إسرائيل عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية.
أما في المرحلة الثانية، فمن المفترض أن يبدأ لبنان بتنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يومًا، بالتوازي مع إقرار الحكومة لخطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني من أجل دعم عملية وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. كما ستتضمن هذه الخطة تحديد الأهداف المرتبطة بنزع السلاح.
وفي هذه المرحلة، ستبدأ إسرائيل بالانسحاب من بعض المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إطلاق سراح محتجزين لبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي المرحلة الثالثة، يتوجب على إسرائيل، خلال 90 يومًا، الانسحاب من النقطتين الأخيرتين من النقاط الخمس التي تحتلها. كما سيتم تأمين التمويل اللازم للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيدًا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في لبنان.
وتنص المرحلة الرابعة على ضرورة تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة لدى حزب الله، بما يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك في غضون 120 يوما.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها على منصة “إكس” أن الحكومة، خلال جلسة ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، قد أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، والتي أُقرت كما يلي:
تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف”، إلى جانب الدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط السيادة اللبنانية الكاملة على الأراضي كافة، بما يكرّس السلطة الحصرية للدولة في قرارات الحرب والسلم، ويضمن حصر السلاح بيد الدولة فقط في جميع أنحاء البلاد.
ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل جميع الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل وموثوق.
الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لكافة الجهات غير الحكومية، بما في ذلك “حزب الله”، في جميع الأراضي اللبنانية، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الرئيسية، مع توفير الدعم اللازم له وللقوى الأمنية.
انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالطرق الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
عودة السكان المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية.
ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
تنظيم مؤتمر اقتصادي بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، وقطر، ودول صديقة أخرى، لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، بما يعيد لبنان بلدًا مزدهرًا وقابلًا للحياة، تماشيًا مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
توفير دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، خصوصًا الجيش اللبناني، من خلال تزويده بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
