ليس تفصيلا أن يكون عدد ملاحظات صندوق النقد الدولي(22 ملاحظة)، على قانون إصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، أكبر من عدد مواد القانون نفسه. كما ليس تفصيلا أن يطرح الحقوقيون الأسئلة حول مدى قدرة القانون المُقر على حفظ حقوق المودعين، خصوصا أنه أعطى المصارف الحق بالطعن في قرارات الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا التي ستتولى تقييم أوضاعها، وبقرارات المدير المؤقت الذي تعيّنه الهيئة، ويتوقعون أن تحوّل هذه الصلاحيات المُعطاة للمصارف، القانون المُقر إلى متاهة ستبتلع معايير العدالة والمحاسبة التي يُنشدها المودعون منذ 5 سنوات.
بناءا على ما تقدم أعلاه، من المُفيد فتح نقاش مع مختصين حول قانون “إصلاح المصارف”، ما له وما عليه بعد التباين في الآراء الذي أبداه النواب أنفسهم حول القانون في جلسة إقراره، في محاولة لمعرفة مصيره هل سيبقى على حاله، أم أن الضغط الدولي سيُجبر النواب على الأخذ بملاحظات صندوق النقد حوله، كما جرى مع قانون السرية المصرفية الذي تمّ تعديله ثلاث مرات حتى أتى متوافقا مع رؤية صندوق النقد؟
أبو سليمان: سيتكرر سيناريو قانون السرية المصرفية مع قانون إصلاح المصارف
يُسجل الخبير الإقتصادي الدكتور وليد أبوسليمان ملاحظات عدة على قانون “إصلاح المصارف، ويقول ل”ليبانون ديبايت”، “أول ملاحظة يمكن أن تُسجل هي أنه قانون مُعلق، أي أنه غير ساري المفعول إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية، وعمليا كان يجب إقرار قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبعدها يتم تحديد كيفية معالجة أوضاعها”، مشيرا إلى أن “الملاحظة الثانية هي ملاحظات صندوق النقد عليه، فأي مساعدة خارجية أو جسر للخروج من الأزمة نحو النظام المالي العالمي وإعادة ترميم الثقة معه، لا يمكن أن يتم إلا عبر صندوق النقد الدولي، وبالأخص في موضوع إعادة هيكلة الدين العام وسندات اليوروبوندز، والصندوق لديه شروط أساسية منها تقييم 14 أكبر مصرف في لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية في لبنان”، ويلفت إلى أن “الملاحظات الجوهرية التي قدمها الصندوق على القانون عشية إقراره، تطرح علامة إستفهام كبيرة حول كيف يمكن إبرام إتفاق بينه وبين لبنان، في ظل الإختلاف بوجهات النظر حول قانون إصلاح المصارف والملاحظات الكثيرة التي يسجلها الصندوق عليه (22 ملاحظة)”، مؤكدا أن “جوهر هذه الملاحظات يكمن في رفض الصندوق، سلطة المصارف على الهيئة المصرفية العليا (الغرفة الثانية المعنية بتقييم أوضاع المصارف)، والتي يعطيها القانون الحق بالطعن بأي قرار تصدره الهيئة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة ضمان الودائع فيها والجميع يعلم أن أكثر أعضائها معيّنين من المصارف، وهذا هو الخلاف الكبير والجوهري بين ما أُقر في القانون وملاحظات الصندوق”.
يجزم أبو سليمان أن “ملاحظات صندوق النقد تعني أن الخلاف أساسي بين ما يريده وبين ما أقره مجلس النواب”، معتبرا أن “الملاحظة الثالثة التي تُسجل على القانون، هو إشراك المصرف المركزي بتطبيقه والجميع يعلم أنه جزء من الأزمة، شئنا أم أبينا، لذلك ليس منطقيا إعطائه هامشا واسعا لفرض رؤيته على تنفيذ القانون (عضوية الحاكم والنائب الأول)، ومنحه صوت إضافي لصالح المركزي الذي هو جزء من الأزمة والزلزال المالي بدأ من عنده”.
لا يستبعد أبو سليمان أن “يتكرر سيناريو قانون السرية المصرفية مع قانون إصلاح المصارف، لجهة عدم قبول الصندوق به حتى تعديله وفقا للملاحظات التي أبداها”، معبرا عن أسفه أن “هذا الأمر تمّ في العام 2022 مع قانون السرية المصرفية إلى أن تم إقراره العام الحالي، أي أن مجلس النواب ماطل في إقرار القانون 3 سنوات على حساب المودعين وأموالهم”.
ويختم:”هل يمكن أن ينتظر المودعون 5 سنوات أخرى للحصول على ودائعهم، وهل من يكترث للخسائر التي يتكبدوها نتيجة التذويب الممنهج لودائعهم (رسوم باهظة/ تضخم…)، علما أني شبه متأكد بأن قانون الفجوة المالية، لن تجرؤ الطبقة السياسية على إقراره قبل الانتخابات النيابية، لأنه سيحمل المسؤولية للأطراف التي سببت هذه الازمة وهذا أمر غير شعبوي ولذلك من الصعب إقراره”.
عطالله: لا نص في القانون لحماية حقوق المودعين بعد تصفية المصارف
يقارب المدير المؤسس لمبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطالله، قانون”إصلاح المصارف” من زاوية مدى قدرته على صون حقوق المودعين، موضحا أن “أول ملاحظة على القانون تُسجل هي سيطرة المصرف المركزي على الغرفة الثانية للهيئة المصرفية العليا، وهذا أمر غير سليم وغير صحيح، لأنها يجب أن تكون مستقلة عنه”، ويلفت إلى أن “القانون لا يتضمن أن نصا صريحا حول حماية حقوق المودعين، بعد أن تتم إعادة هيكلة المصارف وتصفيتها وترتيب وضعها الداخلي فهذا الأمر غائب، وعند إطلاعنا عليه تبين لنا أنه يحتاج إلى تطبيقات محاسبية واسعة، أي فريق تدقيق كبير ولجنة مستقلة وقوية لعرض نتائج التدقيق لدى الغرفة الثانية في الهيئة”، جازما بأن “هذا مسار طويل وكبير وهناك خوف من “تلغيم” عمليات التدقيق، التي قد تحصل داخل المصارف ولا ضمانات بأن يكون هذا المسار سالك، بمعنى أن عمليات التدقيق في حسابات المصارف وميزانياتها، ستكون محترفة وشاملة ودقيقة بما يمكن من إتخاذ القرار الصحيح والسليم”.
يضيف:”الكل يعلم أن هذا القانون غير قابل للتنفيذ بسبب إرتباطه بقانون الفجوة المالية (الإنتظام المالي)، وهذا ما يطرح السؤال عن جدوى إقراره في هذا التوقيت، من قبل مجلس النواب قبل حلول شهر آب. وهنا أريد ربط كل الإصلاحات التي تحصل بأمر أكبر يحصل في البلد، وهو من أهم الامور”،لافتا إلى أنه “بعد إنتهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان، إتضح أن هدف الإصلاحات الإقتصادية والضغط لتنفيذها، ليس إصلاح الإقتصاد اللبناني وحماية حقوق المودعين والشعب اللبناني ككل، بل هدفها برأينا خرق الوضع المالي لحزب الله”، ويعتبر أن “كل التطورات التي تحصل في القطاع المالي (قانون سرية المصارف وإصلاح المصارف)، تتم تحت ضغط خارجي وليس داخلي وهذا أمر مؤسف، ولو أننا نريد أن يتم هذا الإصلاح ولكن ليس بهذا الشكل وليس تحت هذه الضغوط”.
ويختم:”الإنتقائية في تنفيذ الإصلاحات تدفع الى الإستنتاج أن الهدف ليس حماية المجتمع اللبناني، والدليل أن جمعية المصارف والنافذين يسعون إلى تفريغ القوانين الإصلاحية، من المواد الاساسية والمهمة فيها وأن يتم إقرارها في نفس الوقت للقول أنهم يقومون بواجباتهم ويبدو أننا سنسير على هذا الموال للاسف، أي إقرار القوانين شكليا لكن بمضامين ملغومة”.
الملاحظة الأخيرة التي يمكن تسجيلها هي على أداء أحد المصرفيين و رعايته للنشاطات تابعة للوبي الصهيوني، و السؤال هل هي طريقة لتخفيف الضغط عن المصارف؟ ؟ هذا سؤال من الواجب طرحه.
