كتب ألان سركيس في نداء الوطن:
سيحلّ ملف سلاح “حزب الله” ضيفًا على طاولة مجلس الوزراء بعد طول انتظار. في الفترة السابقة أخذ رئيس الجمهورية جوزاف عون على عاتقه مسألة الحوار مع “حزب الله”. وبعد وصول الأمور إلى نقطة الحسم سيُطرح هذا الملف على الطاولة الحكومية بعدما قال عون ما يجب قوله في عيد الجيش.
كان حزب “القوات اللبنانية” من أشدّ المطالبين بوضع جدول زمني لسحب السلاح. وتسلّح وزراؤه بالدستور الذي يعتبر مجلس الوزراء السلطة التنفيذية. وبدأ اعتراض “القوات” منذ فترة وتصاعد بعد عدم عرض ورقة المطالب الأميركية على الحكومة. ولا يحصل أي اجتماع للحكومة، إلا ويثير وزراء “القوات” ملفّ السلاح ويدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام لعرضه على طاولة البحث.
وتعتبر “القوات” الأشدّ عملاً للوصول إلى قرار حاسم في جلسة اليوم، وتضغط لإقرار مجلس الوزراء مهلة زمنية لتسليم السلاح قد يكون أقصاها آخر هذا العام، وتريد عبارة واضحة هي “اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتسليم كل السلاح في مهلة أقصاها…”.
وتتكل “القوات” على الحلفاء وعلى رأسهم حزب “الكتائب اللبنانية” والحزب “التقدّمي الاشتراكي”، لكنها في المقابل، تؤكّد التنسيق مع عون وسلام لأنه بلا رئيسي الجمهورية والحكومة لا يمكن الوصول إلى أي قرار حازم.
وبعد معرفة روحية الردّ الإسرائيلي والأميركي، واشتراط واشنطن أخذ الحكومة القرار الحازم بسحب السلاح، باتت الحكومة أمام الأمر الواقع، إما دراسة ملف السلاح وإما تأجيله وترك البلاد تواجه الحرب الإسرائيلية الجديدة.
ويعمل كل من عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي على تمرير الجلسة الحكومية بأقلّ أضرار ممكنة. ولا يرغب الرئيس عون بالتصادم مع “حزب الله” رغم ارتفاع منسوب الضغوط الأميركية والعربية والغربية، لكنه في الوقت نفسه يبدو حازمًا. ولا يريد الرئيس سلام تفجير الحكومة من الداخل وفرطها ويرغب أيضاً بتسليم السلاح. ويعمل الرئيس برّي على الوصول إلى تسوية لأنه من أكثر الأشخاص الذين يعرفون ماذا سيحلّ بالبيئة الشيعية في حال أخذ “حزب الله” البلاد إلى حرب جديدة، ويحاول التوفيق بين مطالب واشنطن والمجتمع الدولي وبين مواقف “حزب الله” التصعيدية التي تتحدّى المجتمع اللبناني والدولي وترفض تسليم السلاح.
عدا عن اقتراح التأجيل الوارد في أي لحظة، ترسم سيناريوات عدّة حول جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش حصرية السلاح بيد الدولة، السيناريو الأول، هو تصادمي حيث سيقرّر “حزب الله” الذهاب في الموضوع إلى الآخر، وبطبيعة الحال سيتضامن معه وزراء “أمل” عن قناعة أو عن غير قناعة، في مشهد قد يعيد سيناريو ما بعد حرب تموز 2006.
أما السيناريو الثاني المحتمل، فهو تصاعد النقاشات من دون الوصول إلى حلّ أو اتخاذ قرار بحصرية السلاح وتبقى الأمور معلّقة إلى أجل غير مسمى.
أما السيناريو الأخير، فقد يكون بإحالة الملف على التصويت. عندها، سيتم فرز القوى بين مؤيّد ومعارض، وربما هناك من يقف على الحياد.
وإذا نظرنا إلى خريطة الإصطفافات في مجلس الوزراء تظهر التوازنات التي قدّ تؤثّر على أي قرار يُتخذ. فعند ساعة الفرز يصطفّ كل فريق مع فريقه.
وشكّلت “القوات اللبنانية” رأس حربة في مطلب وضع السلاح على طاولة مجلس الوزراء، ويقف إلى جانب وزراء “القوات” الأربعة كل من وزير حزب “الكتائب اللبنانية” ووزيرا الحزب “التقدمي الإشتراكي”، وبالتالي هناك 7 وزراء من أصل 24 مع القوى السيادية.
في الجهة المقابلة، سيكون وزراء حركة “أمل” إلى جانب وزراء “حزب الله”، لكن يبدو أن النصاب الوزاري الشيعي لن يكون مكتملًا، ليس بفعل المقاطعة بل لوجود وزير المال ياسين جابر ووزير العمل محمد حيدر خارج البلاد رغم أهمية الجلسة.
ويملك كل من عون وسلام موضوع الحسم في الجلسة، وإضافة إلى سلام، هناك 4 وزراء سنة يدورون في فلكه، ويضاف إليهم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وبالتالي هناك 7 أصوات هم أقرب إلى القوى السيادية ومع مسألة حصر السلاح بيد الدولة وعدم جرّ البلاد إلى الحرب.
ويبقى في الميدان الحكومي 5 وزراء مسيحيين محسوبين على رئيس الجمهورية، وهؤلاء لن يقفوا إلى جانب “حزب الله”، خصوصاً بعد موقف رئيس الجمهورية الأخير في عيد الجيش.
بات واضحاً وجود أكثرية وزارية مع تسليم السلاح إلى الدولة ووضع مهلة زمنية. وإذا كانت “القوات” تعمل في هذا الاتجاه، إلا أن الأنظار ستكون موجهة إلى موقفي كل من عون وسلام، وما إذا كانا طبخا الطبخة مع برّي ويكتفيان ببيان يُستوحى من خطاب القسم والبيان الوزاري، أو إنهما سيغوصان أكثر في الموضوع ويعملان على وضع جدول زمني لتسليم السلاح، ما قد يغضب “حزب الله” ويفتح أبواب المواجهة بين الشرعية و”الدويلة”.
