كتب شربل مخلوف في الجمهورية:
4آب 2020 كان يوماً كارثياً بامتياز على اللبنانيين. يوم بكى فيه لبنان على مساحة الـ10452 كلم2، وما زال كثر يلملمون احزانهم ودموعهم حتى اللحظة. كان يوم جرح الوطن الذي لم يندمل ما دامت الحقيقة لم تسطع بعد.
في الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء ذاك الثلاثاء الأسود، فقدت مئات الارواح بفعل مواد أمونيوم متفجّرة قرر مجرمون تخزينها داخل مرفأ بيروت، وايضاً عن إهمال وتخاذل واستهتار من قبل مسؤولين كانوا في موقع المسؤولية آنذاك.
خمس سنوات والوجع هو هو، أهالي شهداء المرفأ ينتظرون تحقيق العدالة ، لينال المجرمون أشدّ العقاب.
المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، وعد الأهالي بأن القرار الظني سيصدر في عام 2025، وسيُحاسب كل مسؤول ومتورط.
فهل يُعيد إصدار التشكيلات القضائية الجديدة الأمل للأهالي، بما يسمح بإصدار القرار الظني؟ ما هي المعطيات التي قدّمها البيطار للأهالي؟ وكيف سيتم استجواب بعض النواب، وذلك بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوماً يقضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي؟
يقول شقيق الضحية جو نون، ويليام نون، في حديث لـ”المركزية”: “لا يؤثر صدور التشكيلات القضائية على القرار الظني، علما ان معظم هذه التشكيلات جاءت جيدة، وقد شهدنا ضغطاً سياسياً لإيصال قضاة محسوبين على جهات سياسية، أبرزهم القاضي زاهر حمادة الذي أصبح مدعياً عاماً في الجنوب. لكن، على الرغم من ذلك، لن يؤثر الامر في مسار التحقيقات في انفجار المرفأ”.
ويضيف: “القرار الظني كان يجب أن يصدر في عام 2025، وتحديداً قبل 4 آب، لكن ما حصل هو تأخير بسبب الاستنابات القضائية التي أُرسلت إلى الخارج، وكان القاضي ينتظر الرد عليها”.
ويشدّد على أن القرار الظني سيصدر في عام 2025، وتحديداً بين شهري أيلول وتشرين الأول، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد حُسم من قبل القضاء.
ويختم: “عندما استدعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب غازي زعيتر، كان العقد الاستثنائي لمجلس النواب لم يُقرّ بعد، ومن المؤكد أن زعيتر استغلّ هذا الأمر لحماية نفسه من الاستدعاء أمام القاضي البيطار. كما ان هناك العديد من المطلوبين يرفضون المثول أمام القضاء قبل صدور القرار الظني، وعند صدوره ستُعمّم مذكرات التوقيف، حينها سنرى كيف ستتعامل الأجهزة الأمنية مع هذا التطور”.
