كتبت لارا أبي رافع في موقع الmtv:
تتحدث المعلومات عن ضربة قريبة للبنان باتت متوقعة ومنتظرة أكثر من أي وقت مضى. الأسباب باتت معروفة وعلنية، والحديث الذي يسمعه المسؤولون واضحاً: السلاح ثمّ السلاح ثمّ السلاح. إلا أنّ الدولة لم تتمكّن بعد من تحقيق المطلوب والنتيجة قالها المبعوث الأميركي توم برّاك “لبنان سيترك لمصيره”. فأي مصير نتوقّع؟
كان من المتوقّع أن يشهد لبنان نموًّا اقتصاديًّا في حال تطبيق الإصلاحات وعلى رأسها الـ1701 لأنّ ذلك يعزز البيئة الاستثمارية وإعادة وصل ما انقطع مع الخارج، وخصوصاً التعاون مع صندوق النقد الدولي. ولكن، هذا لم يحصل وهو ما يعني أنّنا قد نكون ذاهبين في اتجاه معاكس في ظلّ الحديث المتكرر عن ضربات إسرائيلية متوقعة، وفق البروفيسور في العلوم الاقتصادية وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب. ويكشف أنّ البنك الدولي كان توقّع إمكانية أن يتجاوز النمو في لبنان الـ2،5 إلى 3 في المئة هذا العام، ولكن إذا حصلت الحرب المتوقعة فإنّ ذلك سيتبدّد وسنعود إلى النمو السلبي.
في حال تدهور الوضع أكثر، فإنّ البلد متجه نحو مزيد من التراجع وكل شيء سيكون رهن طبيعة الحرب. في هذا السياق، يشدّد أبو دياب على أنّه إذا حصلت الضربة قريباً فإنّها ستنعكس أيضاً بشكل مباشر على الوضع السياحي إذ لا نزال في منتصف الموسم.
يحتاج النمو الاقتصادي إلى بيئة استثمارية آمنة وسليمة، ولكن في ظلّ الأجواء الحالية والظروف فمن المتوقع أن نشهد تراجعاً اقتصاديًّا. هنا يلفت أبو دياب، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الموضوع الأساسي الذي لم يتم حله حتى الآن والذي لا يزال مصيره قاتماً هو حصر السلاح في يد الدولة. وهو ما يعيق إعادة العلاقات السليمة مع الدول العربية وتحديداً مع السعودية، خصوصاً أنّها كانت تعد لبنان بأنّها ستُعيد العلاقات وتستأنف الاستيراد منه وأن ترفع حظر السفر إلى البلد في حزيران”. وأضاف: “لن نشهد دعماً للبنان كما هو مطلوب، وكذلك لن نتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، وبالتالي أي مؤتمر دعم للبنان لن يحصل إلا بعد حلّ المشكلة الأساسية. حتى المؤتمر الفرنسي لا يزال مشكوكاً في إمكانية حصوله في حال تراجع الوضع الأمني ولم يستقرّ”.
ورغم الزيارات المكوكية التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لمحاولة منع العزل عن لبنان، يقول أبو دياب: “لست متأكداً أنّنا سنتمكن من منع حصول ذلك ما لم تطبق الإصلاحات المطلوبة كاملة”.
