في وقتٍ يحاول فيه لبنان الخروج من أعمق أزماته المالية والنقدية، ويكافح من أجل استعادة الحد الأدنى من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، تنفجر فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرّة رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمّن اتهامات خطيرة بـ الإفلاس الاحتيالي والاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف “الاعتماد الوطني” في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه.
القضية ليست تفصيلًا قانونيًا عابرًا، بل نموذج صارخ عن كيفية التلاعب بعقود الاستثمار، وتوظيف شبكة المصارف الخاصة لاحتجاز أموال الغير والتصرّف بها خلافًا للاتفاقات، ما يُنذر بضرب ما تبقّى من الثقة المتآكلة أصلًا بين المودعين والمصارف، ويستدعي تدخّلًا عاجلًا من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قبل أن تتحوّل هذه السوابق إلى نمط خطير في بيئة مالية هشّة.
فبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، كان نادر الحريري يملك مجموعة من العقارات في منطقة الباشورة – بيروت، وقد عرضها للبيع على مجموعة من رجال الأعمال الذين أسّسوا صندوقًا استثماريًا بمشاركة شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع.
إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف “الاعتماد الوطني”، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة.
وفي الفترة الممتدة بين بيع العقارات للمصرف وإيداع ثمنها في حسابات الشركاء الأربعة داخل “الاعتماد الوطني”، جرى اتفاق جديد بطلب من نادر الحريري، وافق بموجبه الشركاء على إبقاء الأموال في حساباتهم داخل المصرف، ووقّعوا اتفاقًا تعهّد فيه الحريري بتسديد المبلغ شخصيًا على الشكل الآتي: 10% فور دخول الأموال إلى الحسابات، والباقي على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، على أن يقوم الشركاء الأربعة بتحويل المبالغ إلى حساب نادر الحريري عند تسلّم كل دفعة. وتضمّن الاتفاق أيضًا التنازل عن حق استعادة العقارات لصالح نادر الحريري، والأهم أنه نصّ صراحةً على أنه في حال الإخلال بدفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الشركاء الأربعة في حلّ من التزامهم بعدم التصرّف بودائعهم.
غير أنّ نادر الحريري نكث بالاتفاق، وماطل مرارًا، متذرّعًا بظروف استثنائية، ورفض تسديد الدفعة الأولى، ما دفع أحد الشركاء إلى التوجّه إلى المصرف وسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه، في خطوة اعتُبرت إقرارًا ضمنيًا بحقوق المودعين على الأموال.
الأخطر من ذلك، أن المصرف، وبالتواطؤ مع الحريري، استدرج المستثمرين بشخص مستشارته القانونية لتوقيع كتب يُقرّون بأن نادر الحريري هو صاحب “الحق الاقتصادي” على العقارات كونهم تنازلوا لصالحه عن حق استرداد العقارات، وبذريعة تبرير التحويلات المالية تماشيًا مع متطلبات الامتثال المصرفي. ثم استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا كذريعة لاحتجاز الأموال داخل “الاعتماد الوطني”، بحجّة أنّ الحق الاقتصادي انتقل إلى نادر الحريري، وبالتالي لم يعد يحقّ لأصحاب الحسابات التصرّف بها.
وعندما ذهب الشركاء لسحب أموالهم بعد إخلال الحريري بالتزاماته، جوبهوا برفض المصرف، الذي برّر الموقف بدايةً بـ”أزمة السيولة”، ثم عاد ليؤكّد أنّ نادر الحريري بات فعليًا صاحب الحق الاقتصادي على هذه الحسابات. ويُشار إلى أن المستشارة القانونية للمصرف كانت قد وقّعت على جميع الأوراق والاتفاقيات بين المصرف والمستثمرين من جهة، وبين نادر الحريري والمستثمرين من جهة أخرى، ما يعني أنها والمصرف كانا مطّلعَين بشكل كامل على كافة جوانب العملية، وهو ما يُثبت تورّطهما المباشر. وبهذا يكون المصرف قد تحوّل إلى شريك فعلي في تجميد أموال “فريش” تخص مودعين شرعيين، لأسباب مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا.
الملف بات الآن في عهدة النيابة العامة المالية، التي حدّدت جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل لكل من المدير التنفيذي للمصرف، ونادر الحريري نفسه، في دعوى تنطوي على تهم الإفلاس الاحتيالي، وإساءة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال بحق نادر الحريري والمصرف.
وإذ يضع “ليبانون ديبايت” هذه الوقائع أمام الرأي العام والجهات المعنية، فإنه يدقّ ناقوس الخطر إزاء الاستخدام الانتقائي للنفوذ المصرفي لحجز أموال المودعين وتجاوز القوانين التجارية والمصرفية، ويدعو صراحةً:
• حاكم مصرف لبنان إلى التدخّل الفوري ومباشرة التحقيق الرقابي في سلوك مصرف “الاعتماد الوطني”؛
• جمعية المصارف إلى إصدار موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تهدّد مجمل الاستقرار النقدي والائتماني في البلاد.
فما يحصل ليس مجرّد خلاف تجاري، بل قضية تمسّ النظام المالي برمّته، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستخدم لاحقًا لتبرير احتجاز أموال مودعين بحجج “اقتصادية” مصطنعة، ما يُعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسار الثقة المفقودة.
