كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “نداء الوطن” أن “الورقة الأميركية” المقدمة إلى لبنان تتضمن بنودًا شديدة التفصيل، خصوصًا في ما يتعلق بتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني. وتشير الوثيقة إلى ضرورة تسليم جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، إلى المؤسسة العسكرية الرسمية. ويبدو أن هذا الشرط يشكّل جوهر المقترح الأميركي لحل أزمة السلاح غير الشرعي في لبنان.
وتؤكد المصادر أن الورقة لا تحمل التزامات أميركية صارمة، بل تستخدم مصطلح “السعي” لزيادة الدعم المالي للجيش اللبناني، وهو ما يعني أن هذا البند غير ملزم للولايات المتحدة. ومع ذلك، يُتوقَّع أن يرتفع الدعم المقترح من 150 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون القوة الأمنية الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي.
في أحد فصول الورقة، وتحديدًا الفصل الثالث، ورد بند يتحدث عن فتح الأبواب أمام الطاقات العربية والدولية لمساعدة لبنان، سواء على مستوى الدعم الاقتصادي أو عبر مشاريع إعادة الإعمار. ويهدف هذا البند إلى استثمار العلاقات العربية والدولية لإعادة بناء البنى التحتية المتهالكة، وتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة خانقة منذ سنوات.
أما من حيث الجدول الزمني، فقد تم تقسيم الاتفاق المقترح إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى مدتها 90 يومًا تخصص لعملية تسليم السلاح بشكل كامل ومنظم، بينما المرحلة الثانية تستغرق 30 يومًا، يتم خلالها وضع لبنان على “سكة الحلول”، أي إدماجه في المسار الدولي الداعم لاستقراره، وضمان استيعاب الوضع الجديد من قبل المجتمع الدولي.
ويشير المراقبون إلى أن أخطر ما ورد على لسان المسؤولين الأميركيين، ومنهم برّاك، هو تحذيرهم من أن “الوقت بدأ ينفد”. هذا التحذير يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق من استمرار الوضع الراهن في لبنان، خصوصًا مع التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.
وتضيف مصادر دبلوماسية موثوقة أن أي تأخير في الالتزام ببنود الورقة الأميركية أو أي مماطلة سياسية داخلية قد يكون له تداعيات خطيرة على لبنان. وتتمثل أبرز هذه التداعيات في أمرين رئيسيين: الأول هو فقدان الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني، ما يعني تراجع الدعم السياسي والمالي للبنان، أما الثاني فهو إفساح المجال أمام “العربدة الإسرائيلية”، أي السماح لإسرائيل بتنفيذ سياساتها العسكرية بحرية أكبر داخل الأراضي اللبنانية أو على الحدود الجنوبية.
الورقة الأميركية، بحسب ما تسرب من بنودها، مقسّمة إلى ثلاثة فصول رئيسية، يتناول كل منها جانبًا مختلفًا من خطة الحل. ويبدو أن واشنطن تراهن على هذه الخطة لإعادة ضبط الوضع الأمني والسياسي في لبنان، بما يضمن استقرارًا طويل الأمد واحتواء أي تهديدات إقليمية قد تنطلق من الأراضي اللبنانية.
ويعتقد بعض المحللين أن الورقة تحمل في طياتها فرصة للبنان، لكنها في الوقت نفسه تشكّل اختبارًا لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها واتخاذ قرارات حاسمة، بعيدًا من التجاذبات السياسية التي طالما أعاقت أي حلول جذرية.
في المحصلة، الورقة الأميركية تمثل تحذيرًا واضحًا للبنان: لا دعم بلا إصلاح، ولا استقرار بلا ضبط سلاح، ولا حياد في حرب قد تطرق أبواب الجنوب. لبنان اليوم أمام اختبار جديد، والكرة في ملعبه.
