أوقفت القوى الأمنية في بلدة زوطر الجنوبية – قضاء النبطية، المدعو “م.ت.”، على خلفية اتهامه بالتحرّش بحفيدته القاصر، وذلك في واقعة موثّقة بالصوت والصورة، جاءت إثر شكوى تقدّمت بها كنّته، والدة الطفلة، بحسب ما أفادت معلومات خاصة لـ”ليبانون ديبايت”.
وبحسب المعطيات، فإن الطفلة، البالغة من العمر اليوم تسع سنوات، كانت قد زارت لبنان قبل ثلاث سنوات، حين كانت في السادسة، وتعرّضت حينها لتحرّش من قبل جدّها، إلا أنها لم تكن تدرك طبيعة ما حصل معها نظرًا لصغر سنّها.
بعد السفر إلى كندا مجدداً، أخبرت الطفلة والدتها بما تعرّضت له، فبادرت الأم إلى شرح مفهوم التحرّش الجنسي لها، وطلبت منها توثيق أي سلوك مريب قد تتعرّض له مستقبلاً بالصوت أو الصورة.
التسجيل الذي كشف المستور
في زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وبناءً على توجيهات والدتها، قامت الطفلة بتسجيل مقطع صوتي – مرئي خلال محاولة جديدة من الجد للتحرّش بها، حيث يُسمع صوته وهو يقول لها: “بس شوية جدو، تحمّلي”، بينما تصرخ الطفلة وتحاول الإفلات منه.
الفيديو، الذي اعتُبر بمثابة شاهد إثبات، تم تسليمه لاحقًا إلى القوى الأمنية بعد مغادرة العائلة إلى كندا، فيما تأكد أن الحادثة حصلت على الأراضي اللبنانية.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف الجد والتحقيق معه، ليتبيّن أنه يملك سجلًا عدليًا يتضمن مخالفات سابقة تتعلق بحيازة سلاح غير مرخّص.
أبناء في كندا… وصمتٌ ثقيل
في موازاة التحقيق، يعيش أبناء المتهم، المقيمون في كندا، حالة من التردد والانقسام، إذ لم يصدر عنهم أي موقف علني حتى الآن. فهم لا ينفون التهمة ولا يؤكدونها، في مشهد وصفته مصادر مطّلعة لـ”ليبانون ديبايت” بـ”المحرج والملتبس”، خصوصًا أن الضحية هي ابنة أخيهم.
وفي لبنان، تُفيد المعلومات أن بعض أفراد العائلة، يسعون إلى التواصل مع جهات سياسية للتدخل بهدف الإفراج عن الجد، رغم وجود دليل موثّق على الجريمة.
هذه المساعي تُعتبر، بحسب مصادر قانونية، تدخلاً في مجرى العدالة، وقد يُعرّض أصحابها للمساءلة.
وتشدّد المعلومات، على أن المتهم لا يزال موقوفًا حتى الساعة، وأن الملف لا يزال أمام قاضي التحقيق، وسط تأكيدات أن “القضية متشابكة ولا يمكن لفلفلتها بسهولة”.
صفقة الطلاق… مقابل سحب الشكوى؟
وفي تطوّر لافت، عَلِمَ “ليبانون ديبايت” من مصادر مقرّبة من العائلة أن هناك مساعي ووساطات قائمة للتوصّل إلى اتفاق يمنح الكنّة، والدة الطفلة، الطلاق الذي تطالب به منذ سنوات، وذلك مقابل سحب الشكوى ضد الجد.
لكن، وأمام هذه الوقائع، يبرز سؤال قانوني محوري: هل يكفي سحب الشكوى القضائية لإخلاء سبيل المتهم؟ وهل يُمكن للفيديو الذي يُوثّق محاولة التحرّش أن يُحرّك الادعاء العام تلقائيًا، استنادًا إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، حتى في حال تراجع العائلة عن الادعاء؟
رأي نفسي: المجتمع مريض حين يدافع عن الجلّاد
تصف خبيرة الحماية الأسرية والناشطة الاجتماعية، رنا غنوي، هذه القضية بأنها “صادمة، لكن للأسف ليست مستغربة”، مؤكدة أن “أي مجتمع تنهار فيه سلطة القانون، تُسجَّل فيه زيادة في جرائم التحرّش، لا سيما بحق القاصرين”.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، توضح غنوي أن “ليس كل من يتحرّش بالأطفال مصاب بمتلازمة بيدوفيليا، لكن المصابين بها لا يشعرون بالإثارة إلا تجاه الأطفال. وقد أثبتت الدراسات وجود اختلافات بيولوجية في تكوين دماغهم مقارنة بالأشخاص السليمين.”
أما من يتحرّش بأفراد من عائلته، كأحفاده أو أبناء شقيقته، فتعتبر غنوي أن “الدافع في الغالب مرتبط بفانتازمات سلطوية منحرفة، وباعتقاد خاطئ بأن الطفل لن يُفصح لأنه قريب”.
وتشدّد على أن “الوعي هو الحل الأول والأخير”، داعية الأهل إلى تثقيف أبنائهم منذ سنّ مبكرة بشأن خصوصية الجسد وحدود الآخرين. وتختم بالقول: “إذا جاء طفلكم وصرّح بتعرّضه لتحرّش، لا تغضبوا ولا تتجاهلوا. بل احتضنوه، واطلبوا دعمًا من المختصين، وتوجّهوا فورًا إلى القضاء. لأن الصمت تواطؤ، وترك المعتدي من دون محاسبة جريمة ثانية بحق الطفل”.
ما بعد الجريمة: إما العدالة… أو الهروب إلى “العيب”
قضية زوطر الجنوبية تضع المجتمع اللبناني أمام امتحان صعب: هل تنتصر العدالة للطفلة الناجية، أم يُغلّب منطق “العيب” و”التستّر على الفضيحة”؟ أن يُسجَّل تحرّش موثّق بطفلة من أحد أقربائها، ثم تُبذل جهود لتسوية الملف وحماية الجاني، فذلك لا يُهدّد العدالة فحسب، بل يُضعف الثقة العامة، ويُمعن في إيذاء الضحايا.
الرهان الآن على القضاء اللبناني، ليقول كلمته من دون تدخّلات، ويؤكد أن حماية الأطفال ليست خيارًا… بل واجب لا تهاون فيه، لأن من لا يحمي أطفاله… لا مستقبل له.
