معادلة “الخطوة خطوة” قد تكون التوصيف الدقيق لما تقوم به الحكومة في مقاربة الملفات المُدرجة في روزنامتها، الأمنية منها والسياسية والإدارية والمالية والإقتصادية والثقافية، وعلى وجه الخصوص الملف المتعلّق بالقرار المُتّخذ بحصرية السلاح، والذي سيُطرح اليوم على “مشرحة” المجلس النيابي الذي سيناقش الجهود المبذولة حتى الآن من أجل تنفيذ بنود البيان الوزاري الذي نالت على أساسه حكومة الرئيس نوّاف سلام ثقة الكتل النيابية. فهل تقف الحكومة أمام اختبارٍ لتضامنها في ضوء رفع سقف خطاب العديد من النواب بالنسبة للملف المتفجّر والمتمثّل بسلاح “حزب الله” الذي ستركّز عليه المداخلات النيابية؟
عن هذا السؤال، يجيب الكاتب السياسي والمحلّل علي حماده، الذي يستبعد أن تكون حكومة الرئيس سلام تواجه خطر الإنفجار، وإن كانت تواجه مشكلةً سببّت انقساماً داخل صفوفها هو ملف سلاح “حزب الله”. ويؤكد حماده ل”ليبانون ديبايت”، أن ثلاثة تيارات تتجاذب الحكومة، الأول يريد نزع السلاح بسرعة أو فوراً، والتيار الثاني يؤيد طرح رئيس الجمهورية جوزف عون، بتنفيذ مسألة حصرية السلاح بيد الشرعية بالحوار وبشكل متدرِّج، والتيار الثالث هو فريق الممانعة أو “الثنائي الشيعي”، الذي لا يؤيد هذا الموضوع.
وفي كل الأحوال، لا يُنكر حماده الإشكالية الحاصلة اليوم، لكنه يشدد على أن “تطيير الحكومة لا يقدّم ولا يؤخّر”، بل على العكس فهو يُضعف العهد ويُضعف في الوقت نفسه “حزب الله” الموجود في الحكومة عبر وزرائه، وبالتالي، فهو غير منزعج من الحكومة الحالية التي، وحتى الآن، لم تقم بأي خطوة تُزعج الحزب، حتى أن الرئيس سلام قد أدلى ببعض التصريحات، لكنه عاد وامتنع عن المزيد من المواقف بحق الحزب.
وفي هذا المجال، يلاحظ حماده، أن رئيس الجمهورية صامت بما يتعلق بموضوع السلاح ويربطه بمسألة المفاوضات والحوار.
وبالتالي، فإن المرحلة الراهنة هي “إنتقالية” بحسب حماده، وتستمر حتى الإنتخابات النيابية المقبلة، بما يجعل من قرار إسقاط الحكومة “قراراً غير مفيدٍ لأي طرف سياسي”، ذلك أن أي حكومة سيتم تشكيلها لاحقاً ستكون مشابهة لحكومة سلام، خصوصاً وأنه سيُعاد تكليف الرئيس سلام بأي حكومة جديدة في حال حدثت استقالة للحكومة الحالية.
ويكشف حماده، بأن الساحة الداخلية قد دخلت في عصر الإنتخابات النيابية، إذ أن الحملات الإنتخابية تبدأ خلال الصيف الحالي والإستحقاق النيابي بعد 10 أشهر، وستشتعل نارها في مطلع العام المقبل بعد أشهر معدودة، وهو ما يحول دون أي إسقاطٍ أو تبديل للحكومة.
وبالتالي، يرى حماده، أن ما من شيء “فوق العادة” يتطلّب تغييراً حكومياً، لأن الحزب غير مضطر لإسقاط الحكومة أو الخروج، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس نبيه بري فيما بالنسبة ل”القوات اللبنانية”، وإذا قرّرت الخروج من الحكومة، ربما قد تقدم على ذلك في الربيع المقبل.
