وجّه نادي قضاة لبنان رسالة حازمة إلى بعض النواب، على خلفية الجدل الذي أثاره قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 المتعلق بالطعن بقانون العفو العام، واضعاً حداً لمحاولات تفسير القرار سياسياً أو إعطاء تطمينات بشأن مفاعيله القضائية.
وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، شدّد النادي على أن قضاة التحقيق والحكم لا يخضعون لأي هرمية وظيفية من أي جهة كانت، ويتمتعون باستقلالية تامة في تطبيق القوانين وتفسيرها، وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية، في موقف واضح تجاه التصريحات والتحليلات التي أعقبت صدور القرار.
وأكد أن استقلالية القضاء لا تسمح بتجاوز قرارات المجلس الدستوري، التي تتمتع بقوة القضية المحكوم بها وتُلزم جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، وهي قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.
واستند النادي إلى المادتين 51 و52 من القانون رقم 243/2000، والمادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، لتأكيد الصفة النهائية والملزمة لهذه القرارات.
كما شدّد على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والاحتكام حصراً إلى الإجراءات القانونية أمام المراجع المختصة لتحديد مصير القوانين ونطاق تطبيقها، بعيداً عن التدخلات والمواقف السياسية.
ويأتي هذا الموقف في توقيت حساس، وسط استمرار السجال بشأن انعكاسات قرار المجلس الدستوري على قانون العفو العام والملفات القضائية المرتبطة به، ليؤكد نادي القضاة أن الكلمة الفصل في تطبيق النصوص وتفسيرها تعود إلى القضاء، لا إلى التصريحات السياسية أو التطمينات النيابية.
