بمعزلٍ عمّا إذا كان السفير توم برّاك قد تراجع عمّا أدلى به حول “تهديد وجودي يُحدق بلبنان”، أو عن تحذيره من “عودة لبنان إلى بلاد الشام” دقيقاً أو مجتزأً من مقابلةٍ أدلى بها إلى صحيفة “ذا ناشيونال”، فإن الأخطر في كلام برّاك، والذي تؤشر إليه أوساط دبلوماسية على تماس مع العاصمة الأميركية، قد تناول الجيش اللبناني وموقف دول الخليج المعارض والرافض للطلب المقدم من الرئيس دونالد ترامب إلى “شركائه” الخليجيين، بدعم لبنان وتقديم الدعم المالي للقوى المسلحة.
وتتحدث الأوساط الدبلوماسية ل”ليبانون ديبايت” عن أزمة كبرى يواجهها لبنان في هذه المرحلة، وتتمثل بالتردد من قبل أي جهة خارجية وخصوصاً من دول الخليج، لتقديم أي أموال إلى الدولة اللبنانية، والسبب هو انغماس الطبقة السياسية اللبنانية بالفساد.
ولا يأتي التردد الخليجي والعربي من فراغ، تقول الأوساط، موضحةً أن دول الخليج قد دعمت لبنان في السابق بمبالغ ضخمة ذهبت كلها إلى جيوب وحساب المسؤولين الفاسدين.
لكن الأولوية وفق حديث السفير برّاك، هي تكريس مناخ الإستقرار في لبنان، من خلال دعم الجيش، إنما ستكون هذه المهمة بالغة الصعوبة بسبب ضعف قدرات الجيش، لكن واشنطن ستعمل بالتوافق مع دول الخليج من جهة ومع قوات اليونيفيل بعد تعديل مهامها، على تأمين الدعم للجيش لكي ينتشر على كل الأراضي اللبنانية ويخفف من قبضة “حزب الله” على لبنان.
وفي هذا السياق تكشف الأوساط التي اطلعت على موازنة الولايات المتحدة الأميركية، بأن ما من دعم مالي لليونيفيل والمساعدات العسكرية مخصصة فقط لإسرائيل ومصر والأردن، ما يشي بمرحلة بالغة الدقة والصعوبة في الأشهر المقبلة.
واللافت وفق الأوساط، أن برّاك لم يأت على ذكر القرار 1701 خلال زيارته إلى بيروت، بل اكتفى بالإشارة إلى أزمة لبنان مع إسرائيل وبأنه عليه أن يعمل على تسويتها مشيراً إلى أن الوقت يمر بسرعة ومن الضروري حصول التفاهمات قبل أيلول.
وتؤكد الأوساط أن شهر أيلول وتحديداً موعد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 9 أيلول، سيكون حاسماً لجهة رسم صورة المنطقة وعلى وجه الخصوص على مستوى سوريا ولبنان، حيث من المتوقع أن يشارك الرئيسان اللبناني جوزف عون والسوري أحمد الشرع في الجمعية ، حيث تسعى واشنطن إلى حصول لقاء بين الرئيس الشرع وبنيامين نتينياهو، مع ما يحمله هذا اللقاء من دلالات على طبيعة المشهد السياسي في المنطقة.
