في ظل تعقّد الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان، يعود ملف حصرية السلاح إلى واجهة النقاش الوطني، مع ما يحمله من تأثير مباشر على مستقبل السيادة وإمكانية قيام دولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها.
في هذا الإطار، يطرح النائب إبراهيم منيمنة موقفًا واضحًا يدعو فيه إلى إعادة الاعتبار للدولة كمرجعية وحيدة للسلاح والقرار، محذرًا من التداعيات السلبية لاستمرار الوضع القائم.
ويرى منيمنة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “اللبنانيين باتوا يدركون أن الخيارات تضيق، وأن العودة إلى الأساسيات في بناء الدولة أصبحت حاجة ملحّة، خصوصًا في ما يتعلّق بمسألة السيادة، فنهج حزب الله في التعاطي مع هذا الملف حتى الآن يُنذر بعواقب قد تعرقل فرص الإنقاذ وتؤخر إعادة النهوض بالبلد”.
ويحمّل النائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولية مباشرة في فتح هذا الملف بـ”شكل واضح وصريح مع حزب الله، والتوجّه إلى اللبنانيين بخطوات عملية شفافة، فالقلق الشعبي بات ملموسًا، والأسئلة تتزايد حول مدى استعداد الحزب للانخراط في مشروع الدولة، فلا يمكن ترك الأمور في حالة المراوحة دون وضوح في التوجّه والمصير، لا سيما بعد تجربة حرب الإسناد التي كلّفت لبنان شهداء ودمارًا واسعًا”.
ويقول: “السؤال المطروح اليوم هو، هل تعلمنا من تلك التجارب؟ وهل نحن مستعدون لتقديم نموذج جديد يُطمئن اللبنانيين؟ لقد شهدنا تراجعًا في لهجة حزب الله بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لكن المؤشرات الإيجابية التي ظهرت سابقًا بدأت تتلاشى، ويبقى الغموض قائمًا حول ما إذا كان الإصرار على السلاح يأتي في إطار داخلي يرتبط بالبيئة الحاضنة، أم أنه جزء من التزامات خارجية، خصوصًا تجاه إيران بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي تعرضت لها”.
ويختم منيمنة: “اللبنانيون أمام مفترق طرق، علينا أن نعود إلى روح اتفاق الطائف ونفعل وثيقة الوفاق الوطني، فهي وحدها الكفيلة بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن، وبالتالي مسؤولية التهدئة والطمأنة تقع على حزب الله، كما أن التنفيذ الصادق لما وُعد به اللبنانيون في خطاب القسم والبيان الوزاري هو من مهام الرئاسة والحكومة، ونحن ننتظر خطوات جدية تترجم هذه الوعود إلى أفعال”.
