كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”
يشهد القضاء اللبناني في الأيام الأخيرة شللا جزئيا، نتيجة اعتكاف المساعدين القضائيين يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على ما يعتبرونه استمرارا للظلم والتهميش الذي يطالهم.
مصادر مطلعة على هذا التحرك أوضحت، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن هذا الاعتكاف قد لا يكون الأخير، مشيرة إلى أن خطوات تصعيدية مرتقبة ستتخذ ما لم تُلبَّ المطالب، في ظل تجاهل الحكومة المستمر. وتُرجع المصادر أسباب التحرك إلى التمييز الواضح في التعامل بين موظفي القطاع العام، لا سيما فيما يتعلق بالرواتب والتقديمات.
ولا تقتصر المطالب على الجوانب المالية فقط، والتي تتراوح بين 100 و150 دولارا شهريا، بل تشمل ايضا تحسين ظروف العمل التي يصفها المساعدون القضائيون بـ”المزرية”. فقصور العدل بحسب المصادر تعاني من انهيارات بنيوية، ونقص كبير في التجهيزات الأساسية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، وتراكم النفايات داخل المرافق القضائية.
وقد انعكس الإضراب سلبا على عمل المحاكم، حيث توقفت معظم الجلسات، وتعطلت عمليات تبليغ وتنفيذ الأحكام، ما أدى إلى شلل شبه تام في سير العدالة، وبالتالي تراكم المعاملات القضائية.
يُذكر أن المساعدين القضائيين كانوا قد نفذوا خلال السنوات الماضية سلسلة تحركات ميدانية، نجحوا من خلالها في تحقيق بعض المطالب. إلا أن التطورات الأخيرة، لا سيما الزيادات الانتقائية التي حصل عليها عدد من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى إقرار حد أدنى جديد لأجور القطاع الخاص أعادت إلى الواجهة شعورهم بالغبن والاجحاف الذي يمارس في هذا القطاع الحيوي.
وتختم المصادر ذاتها بالقول: في ظل غياب أي مؤشرات لحل قريب أو التزام رسمي واضح، تبدو الأزمة مرشحة للتفاقم، خاصة مع اقتراب العطلة القضائية، فيما يشعر المساعدون القضائيون أن العدالة التي يسهرون على تطبيقها يوميا لا تشملهم حين يتعلق الأمر بحقوقهم الأساسية.
