عين مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في بعبدا القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا، خلفًا للقاضي علي إبراهيم الذي أُحيل على التقاعد قبل أشهر.
ويمتلك شعيتو سيرة قضائية حافلة، إذ وُلد في دير إنطار – قضاء بنت جبيل عام 1973، وهو متأهل من منى مهدي وله ولدان وسام وإبراهيم، فيما يقيم شقيقه وشقيقته في الخارج.
تخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول عام 1993 محتلاً المرتبة الثانية على دفعته، ودخل معهد القضاء في العام التالي ليتخرج منه عام 1997.
باشر مهامه القضائية بتعيينه قاضيًا منفردًا في محكمة دير القمر وقاضيًا منفردًا جزائيًا في بيروت في العام نفسه. وفي عام 2003 عُيّن محاميًا عامًا لدى النيابة العامة في جبل لبنان، قبل أن يصبح رئيسًا للهيئة الاتهامية في بيروت عام 2017. كما كان عضواً في مجلس القضاء الأعلى بين عامي 2018 و2021.
يأتي هذا التعيين في توقيت حساس، مع تصدّر ملفات الفساد المالي وهدر المال العام والجرائم الاقتصادية اهتمامات اللبنانيين، في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
ومن المتوقّع أن يضطلع القاضي شعيتو بدور أساسي في تحريك ملفات مالية كبرى، لا سيما القضايا المرتبطة بالمصارف والصفقات العمومية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
