أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، “ملف وزارة الاقتصاد” إلى النيابة العامة المالية، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات، تمهيداً لإبداء النيابة مطالعتها تمهيداً لإصدار القرار الظني في القضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها القاضي حلاوي، والتي أسفرت عن إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق كريم سلام، فيما قرر إخلاء سبيل كل من إيلي عبود وفادي تميم بموجب سندي إقامة.
ويُشار إلى أن القاضي حلاوي كان قد استجوب في وقت سابق الوزير السابق أمين سلام، وأصدر في حقه مذكرة توقيف وجاهية، استناداً إلى ادعاء النيابة العامة بتهم تشمل: الاختلاس، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والرشوة.
