نشرت صحيفة «المدن» الإلكترونية تقريرًا خاصًا، اليوم الإثنين 7 تموز 2025، كشفت فيه أبرز بنود الرد اللبناني على الورقة التي قدّمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين وطالبهم بإجابات واضحة عليها.
ووفق «المدن»، فإن الرد اللبناني جاء متوازنًا، كما وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ حاول الموازنة بين الضغوط الخارجية والمصلحة الوطنية، فضلًا عن مراعاة ملاحظات ومطالب «حزب الله». إلا أن هذا التوازن بدا غير كافٍ لإرضاء الأميركيين، الذين لم يجدوا فيه ما «يشفي الغليل»، بحسب ما أشار التقرير، خصوصًا في ظل عدم تقديم آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لسحب سلاح الحزب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرد اللبناني أجاب على غالبية ما ورد في الورقة الأميركية، بل لجأ أحيانًا إلى التفصيل في بعض النقاط المتعلقة بالإصلاحات وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. لكنه بالمقابل، لم يحدد أي مسار تنفيذي واضح بشأن مسألة نزع سلاح حزب الله.
وأفادت «المدن» بأن الاتصالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، ومن المتوقع أن تتواصل صباحًا في محاولة لتفادي أي تصعيد، في ظل قناعة المسؤولين اللبنانيين بأن كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة لن تكونا راضيتين عن هذا الرد. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا يجرون اتصالات مباشرة مع الأميركيين والفرنسيين، فيما أرسل آخرون موفدين إلى الخارج لاحتواء أي تطور سلبي محتمل.
أما في أساسيات الرد اللبناني، فتبرز النقاط التالية، بحسب ما اطّلعت عليه «المدن»:
التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701.
التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق معه، والدعوة إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش بما يتيح توسيع انتشاره جنوب الليطاني.
الإشارة إلى تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، دون أن يتطرق الرد إلى العمل شمال الليطاني أو تحديد مهلة زمنية لذلك.
المطالبة بانسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتجديد المطالبة بالإفراج عن الأسرى والموقوفين اللبنانيين، وكشف مصير المفقودين.
التشديد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.
تفعيل «لجنة الميكانيزم» ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة للولايات المتحدة للعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.
دعوة لرعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية-السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، والتشديد على ضبط الحدود اللبنانية-السورية.
التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري، لا سيما ما يتعلق بحماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، وتأكيد مرجعية الدولة ومؤسساتها.
المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة العلاقة الطبيعية مع المنظومة المالية الدولية.
التأكيد على أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان، ووضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما يتوافق مع اتفاق الطائف والقرار 1701.
الدعوة إلى تفكيك وسحب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.
واختتمت «المدن» تقريرها بالإشارة إلى أن الرد اللبناني لم يحظَ حتى الآن بقبول أميركي، وما تزال محاولات تعديله مستمرة عبر اتصالات دولية مكثفة تجري على أكثر من مستوى.
