لم تكن قضية تعيين محافظ النبطية، التي انتهت باعتذاره عن تسلّم مهامه على خلفية مخالفات شابت التعيين، سوى محطة أولى في سلسلة علامات الاستفهام حول آلية إقرار التعيينات الحكومية.
فقد عيّن مجلس الوزراء المهندس موسى محمد عواضة عضواً في مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فيما يشغل في الوقت نفسه رئاسة بلدية زفتا وعضوية مجلسها البلدي. ويثير هذا التعيين شبهة تمانع قانوني، إذ تنص المادة 22 من القانون رقم 665/1997، التي حلّت محل المادة 26 من قانون البلديات، على عدم جواز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي ورئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
وبالتالي، فإن استمرار عواضة في رئاسة بلدية زفتا بالتزامن مع عضويته في مجلس إدارة المصلحة يشكّل حالة تمانع تستدعي المعالجة. ويقتضي من وزير الداخلية والبلديات التحقق من تسوية وضعه القانوني، والتثبت من استقالته من رئاسة البلدية وعضوية مجلسها وقبولها أصولاً قبل إصدار مرسوم تعيينه.
من مخالفة شابت تعيين محافظ النبطية وانتهت باعتذاره، إلى تعيين يثير شبهة مخالفة قانونية جديدة: ماذا يجري في التعيينات الحكومية؟
