كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”
تعتبر قضية القرض الزراعي المقدم من وزارة الزراعة إلى البنك الدولي والذي يُقدّر بنحو 200 مليون دولار من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل والانقسامات بين مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية. حيث أُثيرت تساؤلات عديدة حول غياب خطة واضحة تواكب هذا القرض، في وقتٍ يرى فيه العديد من النواب أن هذا القرض لا يتسم بأي رؤية استراتيجية تتماشى مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لوكالة “أخبار اليوم” بأن النقاش حول هذا القرض قد تم تأجيله إلى جلسة اللجان المشتركة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل. إذ جرى استلام الاقتراح المتعلق بهذا القرض عبر البريد الإلكتروني قبل ساعات قليلة فقط من موعد الجلسة الاخيرة، مما جعل توقيت طرحه راهنا محط تساؤلات عدة، خصوصا وانه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الأصلي للجلسة، ما يطرح تساؤلات إضافية حول كيفية التعامل مع القضايا المالية بشكل طارئ.
وترى المصادر عينها، أن مشكلة هذا القرض تكمن في غياب خطة واضحة من قبل وزارة الزراعة. إذ لا بد من أن تتوافر دراسة وافية للمؤشرات الزراعية في البلاد تشمل جوانب عدة مثل الإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير. كما أشارت إلى الفجوة الكبيرة التي تشهدها الموازنات الزراعية على مر السنوات، حيث كانت موازنة الريجي في العام 2019 تقدر بـ 150 مليون دولار، في حين أن موازنة العام 2024 لم تتجاوز الـ 4 ملايين دولار، وتردد أن الميزانية الحالية وصفت بالكبيرة جدا حيث تعدت ميزانية 2019. وسألت المصادر: ما هي هذه التعديلات المالية وما اسبابها، لا سيما وانها تعكس خللا في كيفية إدارة الأموال العامة.
إن هذه القضايا وغيرها تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات المالية المتعلقة بالقطاع الزراعي، وإيجاد حلول عملية وواضحة تؤسس لتطوير هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها لبنان.
