كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
في خضم الانهيار المالي الذي يرزح تحته لبنان منذ أواخر 2019، لا تزال تداعيات تسوية القروض المصرفية بسعر صرف 1500 ليرة للدولار تلقي بظلالها على العلاقة بين المقترضين والمصارف. وبينما طُويت هذه الصفحة ظاهريًا، تشير معلومات خاصة حصل عليها موقع JNews Lebanon إلى أن الملف لم يُقفل بعد، بل قد يُفتح من زاوية قانونية – وربما قضائية – مثيرة للجدل.
أفادت مصادر مطلعة على الملف المصرفي لموقع JNews Lebanon، أن بعض المصارف الكبرى تدرس، بهدوء ومن دون إعلان رسمي، إمكانية المطالبة بإعادة احتساب بعض القروض التي سُددت على سعر 1500، خاصة تلك التي كانت بالدولار الأميركي وسُددت بالكامل بالليرة اللبنانية خلال ذروة الأزمة.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التوجه يرتكز على أمرين:
- الاعتبار أن التسديد لم يُبرئ الذمة كاملة في ظل غياب قانون صريح يغطي آلية التسديد بالليرة مقابل قروض بالدولار.
- احتمال صدور اجتهادات قضائية داعمة للمصارف بعد تراجع فاعلية التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان خلال الأزمة (مثل التعميم 151).
موقف المصارف: تكتم رسمي وتحركات في الكواليس
رغم عدم وجود إعلان رسمي من جمعية المصارف أو مصرف لبنان حول هذا الموضوع، تؤكد مصادر JNews Lebanon أن بعض المصارف استعانت بمكاتب قانونية لإعداد ملفات تتضمن “دراسة إمكانية المطالبة بالفارق”، خاصة في حالات العملاء الكبار الذين استفادوا من هذه الثغرة بأرقام ضخمة.
وتخشى المصارف، وفق المصادر نفسها، من رد فعل شعبي وإعلامي عنيف في حال أقدمت على خطوات تنفيذية علنية، لذا يُدرس الأمر كخيار محتمل في حال جرى التوصل إلى تسوية شاملة مع الدولة حول الخسائر.
خبراء قانونيون: الإلزام غير دستوري
في المقابل، اعتبر مصدر قانوني تحدث لـ JNews Lebanon، أن أي محاولة لإعادة فتح هذه الملفات بعد سنوات على التسديد، وفي ظل غطاء تعاميم مصرف لبنان، قد يُشكّل خرقًا لمبدأ الأمان القانوني ويعرض المصارف لمساءلة قانونية مضادة.
ويضيف المصدر أن “العقود المبرمة في ظل الأزمة، وتحت غطاء تعاميم واضحة، لا يمكن إبطالها بأثر رجعي، وإلزام المواطن بدفع الفارق اليوم يُعد ضربًا للاستقرار القانوني”.
هل نحن أمام قنبلة موقوتة؟
في ظل غياب أي قانون حاسم ينظم تسوية القروض المسددة خلال الأزمة، يبقى الباب مفتوحًا أمام تأويلات قضائية ومصالح متعارضة بين المصارف والمقترضين. وبين التكتم الرسمي والحراك الصامت، تنقل مصادر JNews Lebanon أن “ما يُطبخ اليوم بهدوء قد يُفجّر أزمة ثقة جديدة في أي لحظة”.
