أعلن المجلس الدستوري عدم نفاذ قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) بقرار حمل الرقم 4، وذلك بعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، فقرر “المجلس” مجتمعاً “قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه”.
هذا القرار جاء بمثابة الطعنة القاتلة لأكثر من 5 آلاف أستاذ متقاعد ينتظرون تصحيح رواتبهم التي لا تتعدى في أفضل الأحوال الـ30 دولاراً، فكيف سترد نقابة المعلمين على قرار كهذا، وهل مصير من علّم طلاب لبنان أن يموت من الجوع؟
ويوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه وفق ما فهمه من قرار المجلس الدستوري، فإن المشكلة لا تتعلق ببنود القانون، بل إن الاعتراض جاء على آلية النشر. فرئيس الحكومة نواف سلام، عندما أرسل القانون للنشر في الجريدة الرسمية، انطلق من وجوب نشره لأنه مرت فترة شهر ولم ينشره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، لذلك اعتبره نافذاً حكماً، ولكن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اعترض وتقدّم بطعن لأن نشره من دون أن يمر عبر رئيس الجمهورية مخالف للقانون.
أما عن تأثير هذا القرار على المتقاعدين وموضوع الرواتب، فينبه إلى أن الصندوق منهار لأن الأموال فيه على سعر صرف 1500، وهذا يعني أنه في حال لم يتم تمويل الصندوق فإن الأستاذ المتقاعد سيتقاضى نهاية الشهر ما بين 15 و30 دولاراً كراتب، سائلاً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إن كانا يظنان أن هذا الراتب يكفي ليعيش به المتقاعد؟
ويشدد محفوض على أن هذا الموضوع يحتاج إلى حل سريع، فإذا كانت المشكلة بطريقة النشر فمن المفترض بدوائر القصر مع دوائر السراي الاتفاق على طريقة جديدة للنشر لإعادة النشر، وعدم إشغال المعلمين بلعبة دستورية قانونية لا علاقة لهم بها، لا سيما أن هذا الأمر سينعكس على الطلاب، لأن الأستاذ الذي يشعر بهذه المهانة من طريقة التعامل معه، كيف له أن يعامل الطلاب؟
وبخصوص المنحة للصندوق من الدولة التي صدرت بقانون، فقد وعدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي النقابة خلال لقائهما بأنها ستتحدث إلى وزير المالية، ومن المفترض أن يتم تحويل المنحة إلى الصندوق. وينبه إلى أن هذه الأموال ستساعد على حل المشكلة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، والأستاذ سيتقاضى وقتها ما يعادل 6 إلى 9 أضعاف راتبه الحالي، لكن في كل الأحوال لن يتجاوز هذا الراتب الـ200 دولار شهرياً، وهذا ما يظهر عمق الوادي السحيق الذي يقبع في داخله الأستاذ المتقاعد، في حين أن المسؤولين “يتلهّون بقشور النشر”.
وعن الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها النقابة في حال لم تتم معالجة الموضوع سريعاً، يوضح أنها تقوم حالياً بالاتصالات مع دوائر القصر ودوائر السراي الحكومية، للبحث في طريقة إعادة النشر، فإذا طال عدم حسم الموضوع، فهم من يدفعون المعلمين إلى الشارع.
أما عن التوقيت لنجاح التحرك مع بدء العطلة الصيفية، فلا يرى ضرورة أن يكون التحرك بتعطيل المدارس، بل هناك اعتصامات وتظاهرات أمام القصر والسراي ووزارة المالية، مدفوعين طبعاً بحق الأساتذة الذين أفنوا عمرهم في تعليم أولاد الناس وهم اليوم جياع و”الجوع كافر”.
