في حادثة صادمة تُعيد تسليط الضوء على واقع الانفلات الأمني المرتبط بالوجود السوري غير المنظَّم على الأراضي اللبنانية، تعرّض الدكتور ريمون خوري منذ ثلاثة أيام لعملية سلب عنيفة كادت تودي بحياته، وذلك على يد ثلاثة سوريين كانوا يعملون لديه منذ أكثر من ثلاث سنوات في أحد فنادقه في مدينة جبيل.
وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فقد انتظر المعتدون الطبيب عند مدخل منزله قرابة الساعة العاشرة ليلاً، وما إن وصل حتى انقضّوا عليه وانهالوا عليه ضربًا مبرحًا، قبل أن يُجبروه تحت وطأة العنف على فتح خزنة المنزل ويسلبوا ما بداخلها من مقتنيات ثمينة. وقد أفقده الضرب الشديد وعيه، وسط اعتقاد الجناة بأنهم تخلّصوا منه، فلاذوا بالفرار نحو وجهة يُرجّح أنها الأراضي السورية.
وقد تمّ التعرّف إلى هوية الجناة الثلاثة، وهم:
مصطفى أحمد سيد عيسى، محمد خضر سليمان، ولطفي محمد وجيه معمار، وجميعهم من الجنسية السورية.
هذه الجريمة ليست حادثًا فرديًا، بل حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات تنفذها مجموعات من اللاجئين السوريين في لبنان، في ظل فلتان أمني مستمر وتراخٍ رسمي مريب عن معالجة هذا الملف الذي بات يُهدّد الأمن الوطني والاجتماعي في عمق البلد.
فمع كل جريمة جديدة، يتبيّن أكثر فأكثر أن الحدود سائبة، وأن المعابر مشرَّعة لمن يشاء العبور والفرار، شرقًا وشمالًا، في وقت تبدو فيه مؤسسات الدولة إمّا عاجزة، وإمّا متواطئة بصمتها القاتل.
إنّ استمرار التهاون في هذا الملف يُنذر بعواقب كارثية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول مسؤوليات الجهات الرسمية والأمنية، التي تكتفي بردود خجولة لا ترتقي إلى حجم التهديد القائم. وإنّ السكوت عن هذا الواقع المتدهور لم يعد إلا شراكة ضمنية في جعل اللبنانيين رهائن لفوضى أمنية متنقلة، مصدرها الوجود السوري غير المنظَّم.
