قبل سنتين وخمسة أشهر، مع خروج الرئيس السابق ميشال عون من قصر بعبدا، سارع قائد الجيش حينها العماد جوزاف عون إلى سحب عناصر الجيش المكلفة بحماية أمن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ليتكرر المشهد اليوم مع وصول اللواء إدغار لاوندس لترؤس مديرية أمن الدولة، حيث سارع إلى سحب الضابط المسؤول عن حماية جبران بالإضافة إلى جميع العناصر، في تصرف قد يفسره البعض على أنه “كيدي”.
واللواء لاوندس لم يراعِ هنا القرار الصادر عن مجلس الأمن المركزي بتأمين حماية لرئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل على إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها في منطقة قبر شمون.
ويترك هذا القرار المغلف تحت ستار سحب العناصر الأمنية من كافة الشخصيات تداعيات خطيرة على أمن باسيل، فلا يمكن المساواة في الأمن بين باسيل وشخصيات سياسية لا تملك الحيثية نفسها. وكان الأجدى باللواء لاوندس اتباع معايير مختلفة معه وعدم المغامرة بكشفه أمنياً في مرحلة دقيقة يمر بها البلد أمنياً وسياسياً.
